إصدار إطار عمل جديد لإدارة مخاطر الأمن السيبراني من أبوظبي العالمي ADGM

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي «ADGM» عن اعتماد تعديلات جديدة تهدف إلى تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية، مما يعكس التزامها بتوفير بيئة آمنة ومستدامة للخدمات المالية.

وفي بيان صحفي صدر اليوم، تم توضيح أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير/كانون الثاني 2026، وذلك بعد إجراء مشاورات موسعة مع القطاع وتلقي ملاحظات حول ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025، حيث أظهرت الآراء الواردة تأييداً كبيراً للتعديلات الجديدة، مما يعكس تطوراً طبيعياً للإطار التنظيمي للسلطة في هذا المجال، إذ تستند هذه التعديلات إلى الإرشادات السابقة التي وضعتها السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية المتعلقة بحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.

استجابةً للملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، مما يسهل على الشركات الالتزام بالتعديلات الجديدة، كما تم توضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تكييف المتطلبات الخاصة بالتعاون مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية.

كما أعلنت السلطة عن نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري، مما يعكس التزامها المستمر بتعزيز الأمان السيبراني.

وفي هذا السياق، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، إن هذه التعديلات تعكس التزام السلطة بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني، ومن خلال دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، مشيراً إلى أن هذه التطورات تعكس الالتزام المستمر بالابتكار المسؤول، وتُرسّخ مكانة أبوظبي العالمي كوجهة رائدة في الأنشطة المالية الآمنة والمستقبلية.