أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارات الوزارية رقم 4621 و4693 لسنة 2025، التي أصدرها المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، حيث تتعلق هذه القرارات بإنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، ومن المقرر البدء في تنفيذ هذا القانون أول سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، والتي يبلغ عددها حوالي 87 قرارًا، منها 68 من وزارة العمل والباقي من رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
وأشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، حيث يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا، وأوضح أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، بالإضافة إلى معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، مما يعزز من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
مقال له علاقة: وزير التعليم يؤكد عدم وجود أخطاء في أسئلة امتحانات الثانوية العامة ويلزم تسليم ورقة الإجابة قبل التاسعة صباحًا
التعليقات