جدل واسع حول البرنامج التقديري للاستيراد.. أزمة في السوق تثير غضب البرلمان

أثّرت الإجراءات الأخيرة التي أقرّتها وزارة التجارة الخارجية لتنظيم عمليات الاستيراد بشكل ملحوظ على السوق، كما أشار مراقبون إلى ذلك.

في الثاني من يوليو الفارط، دعت وزارة التجارة الخارجية جميع المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات والشركات التي تقوم بعمليات الاستيراد لإعادة البيع إلى تقديم برنامجها التقديري للسداسي الثاني من سنة 202.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم ومتابعة النشاطات التنظيمية للمتعاملين الاقتصاديين.

الاستنجاد بالوزير الأول

طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر علي، الوزير الأول نذير العرباوي بالتدخل العاجل بشأن الإجراءات الأخيرة في مجال التجارة الخارجية.

متابعو الموقع يشاهدون:

أرسل الطاهر علي مراسلة للوزير الأول، عبّر من خلالها عن انشغال عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الموجهة للنشاط الصناعي، حيث أوضح أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في ظل الإجراءات التنظيمية الجديدة المتبعة في التجارة الخارجية.

يرى النائب أن هذه الإجراءات تحمل نوايا حسنة تهدف إلى ترشيد استخدام موارد الدولة من العملة الصعبة، إلا أن التطبيق الفجائي وغير المدروس لهذه القرارات أدى إلى اضطراب في السوق، وأثر على استقرار المؤسسات الإنتاجية، مما خلق قلقاً واسعاً لدى المعنيين بشأن توقف مصانعهم، خاصة مع وجود التزامات مالية ثقيلة، في مقدمتها أجور العمال.

شملت التوترات التي شهدتها السوق بعد هذه الإجراءات، بحسب النائب الطاهر علي:

• تقليص فرص التوريد بشكل غير متوقع، مما ينذر بندرة بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعارها
• تعرض المتعاملين الاقتصاديين لخسائر مباشرة وغير مباشرة قد تهدد ديمومة استثماراتهم
• تراجع الثقة لدى المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، خاصة أولئك الذين انتقلوا إلى التصنيع بعد الاطمئنان إلى التحفيزات الممنوحة
• تسجيل ضعف في التنسيق بين الجهات المعنية والممثلين الاقتصاديين، مما أفرز حالة من الترقب والقلق داخل الوسط المهني

اختتم النائب مراسلته قائلاً: “انطلاقاً من دوركم في ضمان التوازن الاقتصادي والتجاري، ألتمس منكم التدخل لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من الاستمرار في نشاطهم عبر اعتماد آليات أكثر مرونة في تطبيق الإجراءات الجديدة، ومرافقة المتعاملين في مرحلة انتقالية تضمن الاستقرار ولا تضر بالديناميكية الاقتصادية الوطنية”

“قرار ارتجالي خلّف نتائج كارثية”

يرى النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب يعقوبي، أن البرنامج التقديري للاستيراد يتسم بالفوضى البيروقراطية التي تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.

أبرز عبد الوهاب يعقوبي، في منشور مطول عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الجزائر تشهد في هذه الأسابيع ارتباكًا واسعًا في قطاع الاستيراد نتيجة قرار “مرتجل فُرض دون فترة انتقالية”، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين الوزارات وغياب الجاهزية الإدارية.

وأوضح المتحدث أن هذه القرارات أدت إلى نتائج كارثية شملت:

• سفن متوقفة في الموانئ
• حاويات عالقة دون معالجة
• مستوردون بلا توجيه
• مؤسسات مشلولة
• غرامات ضخمة لشركات الشحن تُدفع من الخزينة العمومية
• تآكل صورة الجزائر في أعين الشركاء الاقتصاديين

لفت النائب عن حركة مجتمع السلم (حمس) إلى أن قرار منع الاستيراد عن المتعاملين المصنّفين كمقدّمي خدمات (الرمز 6) في قطاعات حيوية كالنقل والطيران، سيعقّد الأمور بشكل أكبر كونه يهدّد سلامة الأسطول الوطني بسبب غياب قطع الغيار في السوق المحلي، وحمّل يعقوبي وزير التجارة الخارجية المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن هذا الاضطراب الخطير الذي يعكس، كما قال، “غياب الرؤية” و”احتقار صوت المتعاملين” و”قرارات تفتقد لأبسط مبادئ التخطيط والاستشراف والتنسيق”.

واقترح النائب عدة إجراءات لحلحلة الوضع تشمل:

• العودة الفورية إلى الإجراءات العادية للاستيراد، في انتظار جاهزية أي إجراءات أو منظومة جديدة
• تشكيل لجنة وطنية مشتركة (وزارات + متعاملين) لإعداد نظام استيراد تدريجي، واقعي، يُختبر ميدانيًا قبل فرضه
• إعادة انسياب السلع الحيوية بشكل عاجل لتفادي انهيار سلاسل الإنتاج