الرقابة المالية تمنع شركات التمويل العقاري من التعامل مع جهات تقييم غير مسجلة

أصدرت الهيئة العامة تعميمًا رقم 4 لسنة 2025، يتضمن حظر تعامل الشركات العاملة في مجالي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسميًا في السجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، سواء كانت هذه الجهات أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، ويُعتبر ذلك انتهاكًا صريحًا يستدعي المساءلة القانونية.

ويُعرّف خبير التقييم بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى مهمة تقييم العقار وتحديد قيمته لأغراض التمويل العقاري المختلفة.

وقد نص التعميم على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015، في جميع عمليات التقييم التي يتم الاستناد إليها.

كما أكد التعميم أن تقارير التقييم التي تصدر عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تُعتبر لاغية وغير معتمدة، ولا يُسمح بالاعتماد عليها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

تُعد مخالفة هذه التعليمات انتهاكًا واضحًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمسائلة القانونية والرقابية.

يأتي ذلك تأكيدًا على الدور الرقابي الذي تلعبه الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك استنادًا إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وقد جاء هذا التعميم نتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، حيث تم التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.