ورشة عمل في غزة تناقش تأثير التجويع على حقوق ذوي الإعاقة بتنظيم العربية لحقوق الإنسان

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ورشة العمل التي تناولت «واقع جريمة تجويع سكان قطاع غزة وآثارها المضاعفة على الأشخاص ذوي الإعاقة»، والتي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وقطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، حيث شهدت الورشة مشاركة حوالي 70 ناشطة وناشط من المؤسسات المدنية والحقوقية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أشار علاء شلبي، رئيس المنظمة، إلى أن التقارير والبيانات والإحصاءات التي تنتجها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تعتبر قاعدة أساسية لجهود المنظمة العربية لحقوق الإنسان في جذب انتباه الحكومات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية تجاه العديد من القضايا والتحديات التي قد لا تحظى بالاهتمام الكافي في ظل الأهوال التي تشهدها غزة نتيجة جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى جرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية في كافة أراضي فلسطين المحتلة.

ونوه «شلبي» بأهمية العمل الميداني الذي تقوم به طواقم المؤسسات المدنية والحقوقية في هذه الظروف الصعبة، حيث يمثل هذا العمل دعماً كبيراً لجهود المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي، كما أنه يشكل سنداً لما تصدره آليات الأمم المتحدة من تقارير وتقييمات تساعد في التحرك أمام المحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

كما أشار «شلبي» إلى الجهود المتنوعة التي تبذلها المنظمة في توثيق الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وخاصة التعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة لإجراء التحقيقات الميدانية في الأراضي المصرية، من خلال متابعة آليات تدفق المساعدات وتوثيق إفادات جرحى العدوان الإسرائيلي الذين يتلقون العلاج في مصر، وكذلك تفقد أوضاع كافة المرضى والجرحى.

واختتم «شلبي» بالتأكيد على أهمية عدم الاستسلام لمشاعر الإحباط، مشيراً إلى أن الأوضاع كانت ضد الحقوق الفلسطينية في أكتوبر 2023، حيث لم يكن العالم يستمع إلى آلامنا، بينما اليوم نجد أن الطاولة تميل لصالح الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، كما يتضح من مؤتمر حل الدولتين الذي انطلق منذ يوم أمس، مؤكداً أن تغيير الوضع لم يكن ليتحقق دون تضحيات وصمود الشعب الفلسطيني، جنباً إلى جنب مع جهود العمل المدني والحقوقي الفلسطيني.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *