عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام عماد عبدالعزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، وعقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يعد من القضايا المهمة التي تحظى باهتمام الحكومة في هذه المرحلة، وذلك لما له من دور في الحفاظ على هذه الحرف وضمان استدامتها.
مواضيع مشابهة: «بلغنا مرحلة حادة».. شوبير يرد على تصريحات الهلالي بشأن آيات الميراث
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لتعدد الجهات المعنية بهذا الملف، كان من الضروري وضع استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الجهود والرؤى للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى ذات الصلة.
وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية «2025 – 2030»، من حيث منهجية وآليات إعدادها، وكذلك الشركاء في صياغتها من الوزارات والجهات المعنية.
كما تناول الاجتماع دوافع إعداد الاستراتيجية، والتي تشمل التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة وضع خطط عمل فعالة تحدد الجهات المسؤولة والمنفذة والشريكة، فضلاً عن الميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، حيث تتجلى رؤيتها في أن تصبح مصر من أبرز مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم، من خلال بناء سلاسل قيمة تتسم بالتنافسية والاستدامة، والقدرات الإبداعية المستمدة من تنوع الثقافات وعراقة التراث المصري، ويعزز هذه الرؤية إقامة بيئة حاضنة قوية ومنظمة توفر فرص عمل لائقة، مما يسهم في تحقيق دور أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز وجوده في الأسواق الخارجية، وإنشاء سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية، والتي تشمل زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلية، وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على فرص العمل القائمة، وزيادة المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تتضمن 32 خطة عمل تهدف إلى اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية في مختلف جوانبه، مع التأكيد على أن هذه الاستراتيجية ستؤثر بشكل إيجابي على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من عام 2031 وحتى 2035، من حيث زيادة إجمالي الصادرات وتقليل التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم تناول أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية «2025 – 2030»، والتي تشمل إنشاء «المجلس القومي للحرف اليدوية» لقيادة القطاع، و«مركز تصميم وتصدير الحرف» لتقديم الدعم الفني واللوجستي، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية.
ممكن يعجبك: طقس المنيا وشمال الصعيد اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 يشهد ارتفاعًا بـ3 درجات
كما تطرق الاجتماع إلى وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، مع التركيز على سلسلة القيمة من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع، إضافة إلى النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، واستعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والبحث عن حلول لها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية في تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات، مثل وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، وتوافر كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية مع الحفاظ على هويتها، مع إعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد.
بناءً على ما تم استعراضه خلال الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء وجه بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية، كما تمت الموافقة على متطلبات التنفيذ، والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، مع تضمين شيوخ المهن اليدوية والتراثية في مجلس الأمناء الذي من المقرر أن يكون ضمن المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية.
التعليقات