الرقابة المالية تمنح 4 تراخيص جديدة للتمويل غير المصرفي لتعزيز الأنشطة الاقتصادية

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح الترخيص لإحدى الشركات المتخصصة في التأجير التمويلي، لإضافة نشاط التخصيم إلى غرضها الأصلي، كما تمت الموافقة على شركة أخرى لإضافة نشاط التأجير التمويلي، الذي يتماشى مع نشاط التخصيم الخاص بها.

علاوة على ذلك، حصلت إحدى الشركات على الترخيص لمباشرة نشاط صناديق الاستثمار سواء بمفردها أو بالتعاون مع جهات أخرى، كما تم الترخيص لشركة التمويل العقاري لممارسة نشاطها، في حين وافقت اللجنة على توفيق أوضاع بنكين، ليتم قيدهما في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.

تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهة المسؤولة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، والترخيص لها لمزاولة نشاطها.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل مهام اللجنة الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بدخول أو خروج الشركات من مجالات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي قد تطرأ عليها، مع تقديم الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.

كذلك، تشمل مهام اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا المجال.