هل يجب أن أودع أموالي في البنك؟ الفوائد تثير الجدل بين الحلال والحرام والأزهر يقدم الحل

«هل أضع أموالي في البنك أم لا؟».. سؤال يتردد بشكل متواصل على جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي، ويطرحه المواطنون في لقاءاتهم العائلية والمقاهي وأماكن العمل، ورغم الفتاوى العديدة التي أصدرتها الأزهر ودار الإفتاء على مر السنين، لا يزال الجدل حول مشروعية فوائد البنوك قائمًا، وكأن القضية لم تُحسم بعد.

في أكثر من مناسبة، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن فوائد البنوك ليست ربا ولا حرمة فيها، موضحًا أن التعامل مع البنوك في العصر الحديث يختلف تمامًا عن القروض التي كان يتعامل بها المرابون في الماضي، حيث أشار المفتي إلى أن البنك يعتبر مؤسسة استثمارية تدير أموال المودعين وتستثمرها في مشروعات اقتصادية حقيقية، وبالتالي فإن العائد الذي يحصل عليه المواطن هو في جوهره ربح مشروع، مشددًا على أن الفتاوى التي تحرم الفوائد لم تعكس الواقع بشكل صحيح.

كما تبنى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، نفس الموقف، حيث قال إن الأرباح الناتجة عن إيداع الأموال في البنوك حلال شرعًا، خاصة إذا كانت أموال أيتام أو أرامل، لأنها وسيلة مشروعة لحفظ المال وتنميته.

ولم يختلف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مع هذا الرأي، حيث أشار إلى أن البنوك لم تكن موجودة في الفقه التقليدي، وبالتالي لا يمكن قياسها على الربا المحرم قديمًا، مضيفًا أن المعاملات البنكية الحديثة تحقق مصالح اقتصادية وتحافظ على كرامة الأفراد، بعكس الاستدانة المباشرة من الأشخاص التي قد تعرض المستدين للحرج أو الاستغلال.

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، ذهب أبعد من ذلك، حيث أكد أن فوائد البنوك حلال قطعًا وليست من الربا، موضحًا أن الأئمة الأربعة أكدوا أنه لا ربا في الأموال المعاصرة، لأن الأوراق النقدية لم تعد مرتبطة بالذهب والفضة، مشيرًا إلى أن البنك يؤدي دورًا اقتصاديًا حيويًا من خلال تنظيم دخول وخروج الأموال بما يحافظ على استقرار السوق، بينما القروض الشخصية بين الأفراد قد تضر بالاقتصاد.

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، يرى أن هناك خلطًا كبيرًا بين الاستثمار والربا، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء اسمه بنوك إسلامية وأخرى ربوية، وأن هذا التصنيف نتج عن جماعات سلفية لأغراض سياسية واقتصادية، مشددًا على أن الاستثمار في البنوك جائز لأنه يدخل في إطار المضاربة المشروعة التي عرفها الفقه الإسلامي منذ القدم.

أما الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فقد أكد في حوار سابق أن الجدل حول المعاملات البنكية الحديثة ما زال قائمًا ولم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، مضيفًا: «لم نتفق حتى الآن على المعاملات البنكية الحديثة؛ فمنا من يرى أنها ربا، ومنا من يرى أنها معاملات حديثة جاءت نتيجة الاضطراب، وما زال الناس يسألون حتى الآن: «هل أضع أموالي في البنك أم لا؟»

وأوضح الطيب أنه خلال فترة توليه منصب المفتي لمدة عام ونصف، كان هذا السؤال يُطرح عليه أسبوعيًا من مختلف الجهات، مشيرًا إلى أنه قال حينها: «إذا كنت تودع أموالك في البنوك بنية القرض فهذا ربا وحرام، أما إذا أودعتها بنية الاستثمار وكان البنك وكيلًا عنك وترضى بما تحصل عليه فهذا حلال، وقد اضطررنا إلى هذا لأن هناك مجامع فقهية تحرمها وأخرى تقول إنها حلال».

أما الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، فقد كان واضحًا وحاسمًا في قضية فوائد البنوك، حيث أفتى بأن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقًا مباحة شرعًا ولا تُعتبر من الربا المحرم، معتبرًا أنها شكل من أشكال ضمان أموال المودعين وليست استغلالًا لهم.

الطنطاوي قال إن التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة في عهد الرسول، وبالتالي فهي تخضع لاجتهاد الفقهاء وفق ما تفرضه تطورات العصر، وأكد أن تحديد الفائدة مسبقًا يضمن استقرار المعاملات وحماية أموال الناس، ولا يدخل في إطار الربا الذي كان يمارسه المرابون قديمًا بأضعاف مضاعفة على المدينين.

في الجهة الأخرى، يقف فريق كبير من العلماء يتبنى التحريم، وعلى رأسهم الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي قال في إحدى خطبه: «لا يجوز أن نحلل ما حرمه الله، والربا لا يقتصر على الأضعاف المضاعفة كما يظن البعض، بل أي زيادة مشروطة على رأس المال فهي ربا، ومن الورع الابتعاد عن الشبهات»، وكان الشعراوي شديد التحذير من محاولات التخفيف من تحت أي مسمى، مؤكدًا أن الأصل في هذه القضية التحريم.

وينضم إلى هذا التيار الرافض كل من الشيخ جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر الراحل، الذي اعتبر أن الفوائد المحددة مسبقًا على الشهادات البنكية هي «ربا زيادة محرم شرعًا»، بينما الاستثمار وفق المضاربة الشرعية، أي مشاركة البنك في الربح والخسارة دون تحديد نسبة مسبقة، جائز، أما العالم الكبير محمد أبوزهرة فقد كان أكثر تشددًا حين أكد أن «ربا المصارف هو ربا القرآن»، وأن تحريم الربا يشمل الاستثماري والاستهلاكي.

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر كان قد أصدر فتوى تاريخية أباح فيها التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد باعتبارها عائدًا استثماريًا مشروعًا، وكان الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، أبرز الموقعين عليها، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين العلماء، لكن هذا الجدل لم يوقف أصواتًا بارزة مثل الشيخ عبدالعزيز بن باز المرجع الوهابي الذي قال إن القول بحل فوائد البنوك هو «تحليل لما حرمه الله»، مستشهدًا بالآيات القرآنية التي تحذر من أكل الربا.