روتايو يستبعد الخارجية الفرنسية من إدارة أزمة الجزائر ويكشف عن تفاصيل جديدة

كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية عن حالة من الارتباك داخل وزارة الخارجية الفرنسية، بعد أن علمت من الجزائر بقرار غير منسق يمنع موظفي السفارة الجزائرية من دخول المناطق المحجوزة في المطارات الفرنسية المخصصة لاستلام.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “لوفيغارو”، فإن هذا القرار صدر عن وزير الداخلية برونو روتايو بشكل أحادي، دون التنسيق مع وزارة الخارجية، رغم أن هذا الملف يعد من اختصاص الوزارتين بشكل مباشر.

ولم تتلقَ الخارجية الفرنسية أي إخطار رسمي من وزارة الداخلية حول هذا الإجراء، مما جعلها تتفاجأ بالمعلومة التي نقلتها الجزائر عبر قنواتها الدبلوماسية.

وليس هذا هو الفصل الأول من التوتر العلني بين برونو روتايو وجان نوال بارو بشأن الملف الجزائري، إذ يميل الأول إلى التصعيد، بينما يسعى الثاني إلى التهدئة والحوار.

متابعو الموقع يشاهدون:

كما واجه برونو روتايو انتقادات علنية من سياسيين ومسؤولين فرنسيين بسبب تدخله في ملفات الشؤون الخارجية وتجاوزه لصلاحياته، وهو ما اعتُبر سببًا في تأجيج الأزمة مع الجزائر.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي مؤخرًا في حوار مع صحيفة “لوفيغارو” إلى “تغيير اللهجة” مع الجزائر و”العودة إلى الحزم”.

وفي انتقاد صريح لزميله في وزارة الخارجية جان نوال بارو، قال روتايو إن “دبلوماسية النوايا الحسنة فشلت”.

ورد وزير الخارجية الفرنسية، جان نوال بارو، في منشور على منصة “إكس” بالقول “لا توجد دبلوماسية النوايا الحسنة، ولا دبلوماسية الضغينة، هناك فقط الدبلوماسية”.

أزمة الحقائب الدبلوماسية

استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، مرتين خلال فترة قصيرة، القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، بسبب العراقيل التي تواجهها السفارة الجزائرية في باريس في إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الحكومة الفرنسية.

وشددت الخارجية الجزائرية على أن هذه العراقيل، التي بدأت في السفارة الجزائرية بباريس، امتدت لتشمل المراكز القنصلية، على الرغم من وعود الجانب الفرنسي (وزارة أوروبا والشؤون الخارجية) بإعادة النظر في هذا الإجراء.

وفي إطار تطبيق صارم لمبدأ الحصانات، قام مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية باسترجاع جميع بطاقات الامتياز الخاصة بالدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية الممنوحة لسفارة فرنسا.

وأكدت الجزائر أنها تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى كافة الآليات القانونية، بما في ذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة ردًا على الانتهاك الفرنسي.