الأمم المتحدة تشدد على ضرورة الإصلاح الجذري في العملية السياسية بعد أحداث سويداء سوريا

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، على أهمية إجراء تصحيحات جوهرية في المسار الأمني والانتقال السياسي في سوريا، وذلك بعد الأحداث العنيفة التي شهدتها محافظة السويداء، والتي أدت إلى «سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، واستنزاف الثقة، وزيادة مخاطر التفتت».

وخلال حديثه في اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في سوريا مساء أمس الاثنين، شدد المبعوث الأممي على أن العنف المروع الذي عانى منه السوريون في السويداء كان غير مقبول، كما أشار إلى التدخل الأجنبي الذي يعتبر غير مقبول أيضا.

وأوضح «بيدرسون» أنه يتواصل مع نائبته، نجاة رشدي، ومع السلطات في دمشق والجهات الفاعلة المحلية في السويداء طوال هذه الفترة، وأدان بشدة ما وصفه بـ «الانتهاكات المروعة ضد المدنيين والمقاتلين في السويداء»، كما أدان التدخل الإسرائيلي والغارات الجوية الخطيرة في كل من السويداء ودمشق.

وعبر عن قلقه البالغ حيال التقارير الموثوقة التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تشير إلى وجود انتهاكات واسعة النطاق، تضمنت إعدامات بإجراءات موجزة، وقتلا تعسفيا، وعمليات اختطاف، وتدمير الممتلكات الخاصة، ونهب المنازل، ولفت إلى أن من بين الجناة المبلغ عنهم أفراد من قوات الأمن وأفراد تابعين للسلطات، إضافة إلى عناصر مسلحة أخرى من المنطقة، بما في ذلك الدروز والبدو.

وأشار المسؤول الأممي إلى الهدنة التي تم إعلانها في 19 يوليو، والتي بموجبها انسحبت القوات البدوية من غالبية السويداء، حيث أعادت قوات الأمن تموضعها على تخوم المحافظة، وتراجعت الاشتباكات، وتوقفت الضربات الجوية الإسرائيلية، رغم استمرار المناوشات المتفرقة.

كما أشار إلى أن التهدئة الهشة لا تزال صامدة إلى حد كبير، «إلا أن الوضع يبقى مشحونا وغير مستقر».

وأكد المبعوث الأممي أن الثقة في الأمن الدائم تعتمد قبل كل شيء على مصداقية الانتقال السياسي نفسه، مشددا على أن «الولاء للدولة لا يمكن فرضه بالقوة، بل يجب كسبه من خلال عملية حقيقية تبني دولة تمثيلية، وتحمي حقوق الجميع، وتضم جميع شرائح المجتمع على قدم المساواة».