7 التزامات مهمة لشركات التأمين عند إصدار الوثائق بما في ذلك شروط الإلغاء

وضعت شركات التأمين 7 التزامات أساسية عند إصدار وثائق التأمين، وذلك لضمان حماية حقوق المتعاملين، وهذه الالتزامات هي:

1- يجب أن تحتوي الوثيقة على جميع الأحكام التي تنظم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له أو المستفيد، بما في ذلك وصف دقيق لجميع تفاصيل التغطية التأمينية، وتحديد مبلغ التأمين بشكل واضح، بالإضافة إلى أي التزامات أخرى، وفي حال وجود شرط خاص يتعلق بنسبة التحمل، يجب توضيحه وتحديد قيمته بوضوح.

2- يجب توضيح كافة الإجراءات التي ينبغي على المؤمن له أو المستفيد اتباعها عند حدوث الخطر المؤمن ضده، كما يجب بيان كيفية تقديمهم للمطالبات للحصول على مستحقاتهم من الشركة.

3- ينبغي مراعاة طبيعة العلاقة بين المؤمن له والمستفيد، والتحقق من وجود مصلحة تأمينية حقيقية للمستفيد، وخاصة في العمليات التأمينية ذات القيم الكبيرة أو في الحالات التي تفتقر إلى هدف اقتصادي أو قانوني واضح.

4- يتعين أن تتضمن الوثيقة نصًا صريحًا يوضح شروط إلغاء أو تخفيض أو تصفية الوثيقة، خاصة إذا كانت من الأنواع التي لها قيمة تصفية.

5- يجب تضمين الوثيقة شروط سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين، مع توضيح الأسباب والحالات التي تؤدي إلى ذلك.

6- ينبغي أن تتضمن الوثيقة إمكانية اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية كوسيلة لحل أي نزاع قد ينشأ بين أطراف العقد، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.

7- يجب تسليم العملاء جميع مستندات وثائق التأمين فور إبرامها دون أي تأخير.

أما بالنسبة لقيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين، فقد بلغت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 نحو 38.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس نسبة نمو بلغت 34.2%، كما أن إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين وصل إلى 18.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 13.7 مليار جنيه في عام 2024، مما يدل على نسبة نمو قدرها 34.9%.

.