700 مليار دولار سنويًا.. فجوة تمويل التنوع البيولوجي تهدد مستقبل الكوكب

قدَّر اتحاد شركات التأمين الفجوة في تمويل التنوع البيولوجي عالميًا بحوالي 700 مليار دولار سنويًا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لسد هذه الفجوة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة الأنشطة البشرية.

يُعرف التنوع البيولوجي بأنه تنوع الكائنات الحية والنظم البيئية الأرضية والبحرية، بالإضافة إلى المجمعات البيئية التي تشكل جزءًا منها.

استعرض الاتحاد في تقريره الأخير دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي من جميع الجوانب، بما يساهم في الحفاظ على هذا التنوع ويواكب كافة المتغيرات.

وفقًا لتقرير صادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية «IPBES»، يُعزى فقدان التنوع البيولوجي بشكل رئيسي إلى تغيّر استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، وكل هذه العوامل تتأثر بعوامل اجتماعية واقتصادية أوسع، مما يُضعف مرونة النظم البيئية ويقلل من قدرتها على التجدد، وهو ما يؤثر بدوره على النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد عليها، وتكون العواقب شاملة وتطال الأضرار المادية، وعدم الاستقرار المالي، وانعدام الأمن الغذائي والمائي.

يُسبب تراجع التنوع البيولوجي مخاطر مادية وانتقالية ونظامية قد تُحدث اضطرابًا في الاقتصادات والمجتمعات، ويمكن لقطاع التأمين أن يخفف من هذه المخاطر من خلال تقديم حلول تأمينية معيارية، حيث يمكن لشركات التأمين توفير وثائق تأمين تقدم مدفوعات فورية استنادًا إلى مؤشرات بيئية، مما يُسرع الاستجابة للكوارث مثل الفيضانات الناتجة عن إزالة الغابات أو فقدان الشعاب المرجانية.

كما يمكنها تقديم التغطية للشركات المتضررة من الاضطرابات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مثل انقطاع سلسلة التوريد بسبب فقدان الموارد الطبيعية، مثل انهيار مصائد الأسماك أو فشل المحاصيل نتيجة انخفاض أعداد الملقحات، وأشارت الدراسة إلى إمكانية إنشاء خطط تأمين تقدم تمويلًا سريعًا للحكومات بعد الكوارث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مما يتيح اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على تفشي أمراض الحيوان واستعادة خدمات النظم البيئية، وبالتالي تقليل الأثر الاقتصادي طويل الأجل.

كما يمكن لمجمعات الأخطار السيادية الإقليمية أو العالمية أن تساعد في تقاسم الأخطار المالية وزيادة القدرة على التعامل مع صدمات التنوع البيولوجي والمناخ، مما يُعزز قدرة الدول الأعضاء على تحمل التكاليف وإمكانية الحصول على التعويضات، مع تنسيق الاستثمارات في مجال مرونة النظم البيئية والحد من أخطار الكوارث الطبيعية.

وأشارت الدراسة إلى إمكانية اتباع شركات التأمين سياسات الاكتتاب التي تعتمد على دمج تقييمات مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ضمن معايير الاكتتاب، لتحديد وإدارة التعرضات المحتملة المرتبطة بهذا الفقد، حيث يُتيح هذا النهج الاستباقي لشركات التأمين تعديل التغطية والأسعار بما يتناسب مع مستوى المخاطر، كما تقوم الشركات بتحفيز الاستثمار من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو أدوات مالية تموّل مشاريع الحفاظ على البيئة، مثل إعادة التشجير أو ترميم المواطن الطبيعية، وتدعم هذه الاستثمارات التحول نحو اقتصاد مستدام، مع تحقيق عوائد مالية في الوقت ذاته، مع العمل على توفير آليات تمويل مختلط تجمع بين الأموال العامة والخاصة كأداة لتقاسم الأخطار بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز قدرة شركات التأمين على دعم مشاريع الحماية البيئية التي قد تكون محفوفة بالأخطار.

من جانبه، أكد الاتحاد المصري للتأمين على الأهمية المتزايدة لمساهمة صناعة التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين البيئي والاقتصادي.

وشدد على ضرورة دمج اعتبارات البيئة والتنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والاستثمار، وتعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية، من أجل تطوير حلول تمويل تأميني مستدامة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل القطاع التأميني، ودمجه في الأطر التنظيمية والتشريعية.

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، وتنسيق الجهود بين شركات التأمين والجهات التنظيمية والمجتمعات المحلية والجهات المانحة، لتوفير بيئات داعمة وتطوير نماذج مالية مبتكرة تدعم توسيع نطاق حلول التأمين المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعا الاتحاد المصري للتأمين كافة الشركاء والجهات الفاعلة إلى العمل المشترك من أجل تطوير منتجات تأمين خضراء، وتحقيق توازن حقيقي بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في إنجاح رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.