محكمة جنح العلمين تستأنف قضية «جيت سكي» التي تسببت في وفاة الطفل آدم

تنظر محكمة جنح العلمين غدًا الثلاثاء 29 يوليو 2025 في الاستئناف المقدم على حكم حبس المتهمة «م. أ» في القضية المعروفة إعلاميًا بحادث «الجيت سكي» المأساوي، الذي وقع على شاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي وأسفر عن وفاة الطفل آدم إبراهيم وإصابة ثلاثة أطفال آخرين بإصابات متفرقة.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق تجديد حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمة القيادة المتهورة لدراجة مائية (جيت سكي) بسرعة عالية وبشكل غير مسؤول، مما تسبب في صدم الطفل آدم أثناء لهوه بالمياه، في مشهد صادم شهده المصطافون في القرية يوم 18 يوليو الجاري.

تحقيقات مستمرة وتحليل مخدرات للمتهمة

في تطور لافت، أمرت النيابة العامة بعرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل كشف تعاطي المواد المخدرة، وذلك بناءً على التظلم الذي تقدم به المحامي إبراهيم دراز، ممثل أسرة المجني عليه، والذي طالب بعرض المتهمة على مستشفى العلمين للكشف الطبي والتحاليل اللازمة.

وأكد دراز أن تحليل المخدرات يعد خطوة ضرورية ضمن التحقيقات، مشيرًا إلى أن إثبات وجود تأثير خارجي أو مادة مخدرة قد يغير مسار القضية جذريًا، ويكشف عن مدى مسؤولية المتهمة الجنائية الكاملة عن الحادث.

نداء للمصطافين وشهود العيان

وجه دفاع أسرة الطفل آدم مناشدة عاجلة لجميع المتواجدين داخل القرية السياحية التي وقعت بها الحادثة وقت وقوع الحادث، من ملاك ومستأجرين ورواد الشاطئ، بسرعة التوجه إلى جهات التحقيق أو التواصل مع فريق الدفاع لتسليم أي مقاطع فيديو أو صور تم التقاطها لحظة وقوع الحادث.

وشدد دراز على أن أي مواد مرئية تمثل عنصرًا حاسمًا في توضيح الملابسات، وتساعد في تحديد اتجاه حركة الدراجة المائية وسرعتها وموقع الطفل لحظة الاصطدام، كما دعا الجميع إلى التعاون، معتبرًا أن ذلك «واجب إنساني وقانوني في سبيل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة لروح بريئة زهقت على شاطئ المصيف».

واقعة هزت الرأي العام

الواقعة، المقيدة بمحضر رقم 2336 لسنة 2025 جنح قسم شرطة العلمين، أثارت موجة غضب واسعة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإحكام الرقابة على الأنشطة البحرية داخل القرى السياحية، وفرض ضوابط صارمة على استخدام الدراجات المائية، خاصة من قبل غير المؤهلين أو تحت تأثير مواد مخدرة.

ومن المنتظر أن تحسم محكمة جنح العلمين في جلستها المرتقبة مصير الاستئناف المقدم من دفاع المتهمة، سواء بتأييد قرار الحبس أو اتخاذ إجراءات قانونية جديدة بناءً على ما تسفر عنه التحاليل والتحقيقات الجارية.