التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع أنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة اليوم، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.
وأعرب السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تقدير الوزير عبدالعاطي للمواقف النبيلة التي يتبناها السكرتير العام تجاه التطورات في غزة، والداعمة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بدون عوائق.
مقال له علاقة: قرار حكومي جديد للفئات فوق الأربعين يثير اهتمام الجميع حول تفاصيل سن المعاش وأثره على حياتهم اليومية
وشدد الوزير عبدالعاطي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وغزة.
واستعرض وزير الخارجية الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين، بهدف حشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، بما يسهم في توفير مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع، وتمكينهم من البقاء على أرضهم.
كما أكد الوزير عبدالعاطي على دعم مصر الكامل لوكالة الأونروا، مشددًا على رفض مصر القاطع للتحركات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض نشاطها، نظرًا لما تمثله من شريان حياة أساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذرًا من التداعيات الإنسانية والسياسية الخطيرة لهذه المحاولات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية نوه إلى أهمية البناء على مخرجات المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بوصفه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو كسر الجمود السياسي وإعادة إحياء المسار التفاوضي.
وشدد على ضرورة خلق أفق سياسي يسهم في تحقيق تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جانب آخر، تناول الوزير عبدالعاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، حيث اطلع سكرتير عام الأمم المتحدة على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحًا أهمية التعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، ومؤكدًا رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
من ناحية أخرى، نوه الوزير عبدالعاطي إلى دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا دعم مصر لبعثة AUSSOM لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، كما شدد وزير الخارجية على أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه بالنسبة لمصر، خاصة في ظل ارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، وجدد رفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيباته الأمنية وحوكمته.
كما شهد اللقاء استعراض التطورات في السودان، والجهود الجارية لحلحلة الأزمة والمساعي الحثيثة لتحقيق وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على أهمية احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية.
مواضيع مشابهة: أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر بتاريخ 15/4/2025: أين وصلت؟
من جانبه، أشاد السكرتير العام بالقيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، مثمناً التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة، ومؤكدًا دعم الأمم المتحدة الكامل لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر أن تستضيفه مصر بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.
التعليقات