دعونا نحمي حل الدولتين ونتجنب منح حق الفيتو لطرف واحد في تصريح وزير الخارجية

أوضح الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الاجتماع في مؤتمر حل الدولتين اليوم يحمل أهمية كبيرة، حيث لا يقتصر هدفه على التعبير عن حرصنا على إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بل يمتد ليشمل نجاحنا في تحقيق توافق دولي واسع حول الخطوات العملية اللازمة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش في سلام وأمن جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

وأشار «عبدالعاطي» خلال كلمته في المؤتمر الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة فرنسية- سعودية، اليوم الاثنين، إلى أن مصر، من خلال مشاركتها في رئاسة مجموعة العمل الخامسة مع المملكة المتحدة، حرصت على استيعاب كافة المساهمات الواردة وصياغتها بتوازن بين مختلف الرؤى، كما طرحت رؤيتها بشأن الوضع الإنساني الصعب في الأراضي المحتلة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ورؤيتها التي حظيت بقبول ودعم أغلب الدول المشاركة في أعمال مجموعة العمل الإنسانية، حيث تُعد هذه الرؤية إحدى الركائز الأساسية لأي تحرك عملي يهدف لتوفير الظروف الملائمة لإقامة الدولة الفلسطينية، والتي تعتمد على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وفقًا لما يكفله له القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من حقوق، بما في ذلك الحماية والتمتع بالخدمات الأساسية، وأهمها الحق في الحياة وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة: «لذلك، كثفت مصر جهودها لوقف الحرب في غزة، من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون، من خلال السماح باستئناف وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تظل مصر في مقدمة الدول التي تقدم هذه المساعدات، ونعمل جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف، كما استمرت مصر في دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة والأراضي المحتلة وباقي مناطق عملياتها، من خلال الحفاظ على الولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وتابع عبدالعاطي: «كما تُجدد مصر عزمها بالتعاون مع الشركاء الدوليين تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لوضع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار موضع التنفيذ، مما سيساهم في إنهاء المعاناة الإنسانية والمعيشية لسكان غزة بشكل سريع وفعال بعد أكثر من عشرين شهرًا من هذا العدوان الغاشم»

وذكر وزير الخارجية والهجرة: «تواصل مصر توفير برامج التدريب الأمني للقوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف تمكين هذه القوات من إنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية بالتعاون مع الأردن الشقيق، مما سيساهم في خلق المناخ الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية المتصلة الأراضي، وفي هذا السياق نرحب بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشجاع حول التزام فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، وأدعو كافة القوى الدولية إلى اتباع نهج فرنسا، لننقذ معًا حل الدولتين من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعدم إعطاء حق الفيتو لطرف بعينه في هذا الإطار