رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»

استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، فهي ليست مجرد وثيقة، بل إطار مرجعي وبرنامج عملي للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه، من خلال توحيد السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات المختلفة، لتصبح في النهاية منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها الحالي، والتي تشمل برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع «رؤية مصر 2030»، ويساهم في مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء المعنيين.

مواضيع مشابهة: تحديث مستمر لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه «السردية الوطنية» قريبًا، والتي تعتبر بمثابة «خارطة طريق» لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجهاً الشكر لكل فريق العمل المعني بهذا الملف.

خلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء على أبرز ملامح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعد إطارًا مرجعيًا يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.

في هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

أضافت الوزيرة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تم إعدادها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، بهدف وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

ممكن يعجبك: أعلى درجات الحرارة لمدة 24 ساعة.. إعلان عاجل عن توقعات الطقس اليوم: منخفض خماسيني وموجة حر شديدة

في الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن خمسة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024، وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانيات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.

كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى أهداف كمية متسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030، وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب، لتقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة، حيث تم تصميم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، بما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.