عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات لمنع تداول العملات الرقمية في الجزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (48) القانون رقم 25-10 المؤرخ في 24 جويلية 2025، الذي يعدل ويكمل القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته.

وينص هذا القانون بشكل واضح وصريح على منع كل أشكال الاستخدام أو التداول أو التعدين للعملات الافتراضية أو الرقمية داخل التراب الوطني.

الأصول الافتراضية

عرف القانون الأصول الافتراضية بأنها القيم الرقمية القابلة للتداول رقمياً أو التحويل، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار.

ولا تشمل هذه الأصول العمليات المرتبطة بالقيم الرقمية للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو الأصول المالية الأخرى.

متابعو الموقع يشاهدون:

نصت المادة 5 التي تكمل القانون رقم 05-01، المؤرخ في 6 فيفري 2005، على إضافة مادة جديدة تحت عنوان “المادة 6 مكرر” والتي تنص على:

“يُمنع إصدار الأصول الافتراضية أو شراؤها أو بيعها أو استعمالها أو حيازتها أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها”.

استخدامات محظورة تشمل الدفع والاستثمار

تُعتبر هذه الأصول ممتلكات أو عائدات أو أموال أو أصول أخرى، أو أي قيمة معادلة أخرى يُمنع استخدامها:

• كوسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة
• كوسيلة استثمار، كما يشمل المنع جميع الأنشطة المرتبطة بتعدين العملات الافتراضية

عقوبات قانونية صارمة على المخالفين

وحسب المادة 31 مكرر، تُفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى الحبس من شهرين إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

انتشار العملات الافتراضية رغم غياب التأطير

تُعد العملات الافتراضية مثل بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum) وتيثر (Tether) ودوغ كوين (Dogecoin) من أبرز الأمثلة على الأصول الرقمية.

وانتشرت هذه العملات بشكل واسع عبر المنصات الرقمية، واستُخدمت في بعض المعاملات الإلكترونية خارج الأطر الرسمية.

كما لجأ بعض الأفراد إلى استخدام هذه العملات للدفع أو تحويل الأموال، رغم غياب أي إطار قانوني يُنظم التعامل بها داخل البلاد.