حملة وطنية لحماية الطيور ببحيرة ناصر.. تعاون كتاب البيئة والمصرية لحماية الطبيعة

أعلنت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة (NCE) برئاسة الدكتور خالد النوبى، بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الدكتور محمود بكر، عن إطلاق حملتها الوطنية الجديدة تحت عنوان «حتى تعود الطيور»، التي تهدف إلى المطالبة بتجديد قرار حظر الصيد في بحيرة ناصر لعام إضافي (2025-2026)، بعد أن أثبت هذا القرار فعاليته خلال العامين الماضيين، وذلك في مقر نقابة الصحفيين بحضور الدكتور اكرامى الاباصيرى مدير عام محميات المنطقة الجنوبية، وخالد البلشى نقيب الصحفيين، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والإعلاميين وممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

ورحب نقيب الصحفيين بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية ووزارة البيئة لتقديم جميع أوجه الدعم لحماية بيئتنا، وعرض كافة القضايا البيئية التي تهم المواطن، وفي كلمته، أكد الدكتور خالد النوبى رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة أن مصر تعد محطة استراتيجية لملايين الطيور المهاجرة سنويًا، حيث تمر فوق أراضيها قادمة من أوروبا وآسيا عبر «المسار الإفريقي العظيم»، وهو واحد من أهم مسارات الهجرة في العالم وأكثرها حساسية بيئيًا، بالإضافة إلى ذلك، تحتضن البلاد تنوعًا كبيرًا من الطيور المقيمة التي تعيش في نظمها البيئية المتنوعة، ولكن بدلًا من أن تكون مصر ملاذًا آمنًا، أصبحت بعض المناطق، وخاصة بحيرة ناصر، مسرحًا لانتهاكات بيئية جسيمة تُمارس تحت ستار «السياحة».

وأوضح النوبى أنه خلال موسم الصيد 2022-2023، وثقت الجمعية ما لا يقل عن 15 رحلة صيد غير قانونية إلى بحيرة ناصر، شارك فيها 87 صيادًا أجنبيًا، معظمهم من جنسيات أوروبية، بينهم من يواجهون ملاحقات قانونية في بلدانهم بتهم متعلقة بانتهاكات بيئية، حيث استُخدمت في تلك الرحلات بنادق نصف آلية وأجهزة صوت محظورة لجذب الطيور، واستُهدفت خلالها أنواع نادرة ومهددة بالانقراض، وبحسب تقرير BirdLife International لعام 2023، تم تصنيف مصر ضمن أعلى 9 دول بحاجة ماسة لإجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة، حيث يُقدر أن أكثر من 5.7 مليون طائر تُقتل سنويًا في البلاد، باستخدام أدوات غير قانونية مثل الشباك الطويلة والفخاخ اللاصقة وأجهزة نداء الطيور.

وأشار النوبى إلى أنه في مواجهة هذا الوضع، جاء قرار وزارة البيئة عام 2023 بحظر الصيد في بحيرة ناصر كخطوة فارقة، حيث أتاح للمنطقة استعادة توازنها البيئي، وساهم في عودة أنواع طيور كانت مهددة بالاختفاء، كما أدى إلى تحسن كبير في مؤشرات التنوع البيولوجي، وفتح آفاق جديدة أمام السياحة البيئية، حيث بدأ بعض الصيادين السابقين في العمل كمرشدين بيئيين في رحلات مراقبة الطيور، منوهًا بأن من أبرز ثمار القرار، تسجيل أول حالة تكاثر لطائر «النساج القروي» في مصر بمنطقة أبوسمبل، في حدث علمي يعد مؤشرًا قويًا على تحسن البيئة الطبيعية للبحيرة.

وأضاف النوبى أن الحملة الجديدة تسعى إلى تحويل هذا النجاح البيئي إلى نموذج وطني لإدارة المناطق الحساسة بيئيًا، وتعزيز التزام مصر بخطة روما الاستراتيجية 2020-2030، التي تهدف إلى خفض معدلات الصيد غير القانوني للطيور بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن الحملة تشمل أنشطة توعوية وميدانية بالشراكة مع وزارات البيئة والسياحة والداخلية، وتهدف إلى تعبئة الرأي العام، وتفعيل دور المواطن في حماية البيئة من خلال التبليغ عن الانتهاكات ودعم السياحة البيئية، بدلًا من الصيد الجائر الذي يهدد الحياة البرية ويقوّض جهود التنمية المستدامة.

وتحذر الجمعية من أن التراجع عن قرار الحظر سيعيد بحيرة ناصر إلى مشهد الفوضى والانتهاكات، ويُفقد مصر ما تحقق من مكتسبات بيئية واقتصادية، مشددة على أن أصوات الناس والمؤسسات وحدها قادرة على حماية الطبيعة، من جانبه، أكد الدكتور محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية على أهمية هذه المبادرة، فعندما نحمي الطيور في مصر، نحمي التنوع البيولوجي العالمي، لأن ما نحميه على أرضنا يمتد أثره إلى العالم كله.