صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (48) القانون رقم 25-10 المؤرخ في 24 جويلية 2025، والذي يعدل ويكمل القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته.
هذا القانون يُجرّم بشكل صريح وواضح كل استعمال أو تداول أو تعدين للعملات الافتراضية أو الرقمية داخل التراب الوطني.
مقال مقترح: إسرائيل تستمر في هدم المنازل وتهجير السكان في الضفة الغربية المحتلة
الأصول الافتراضية
عرّف القانون الأصول الافتراضية بأنها القيم الرقمية القابلة للتداول رقمياً أو للتحويل، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار.
لكن لا تشمل هذه الأصول العمليات المرتبطة بالقيم الرقمية للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو الأصول المالية الأخرى.
متابعو الموقع يشاهدون:
نصت المادة 5 التي تُتمم القانون رقم 05-01، المؤرخ في 6 فيفري 2005، على إضافة مادة جديدة تحت عنوان “المادة 6 مكرر” تُحرر كما يلي:
“يُمنع إصدار الأصول الافتراضية أو شراؤها أو بيعها أو استعمالها أو حيازتها أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها”.
استخدامات محظورة تشمل الدفع والاستثمار
تُعتبر هذه الأصول ممتلكات أو عائدات أو أموالا أو أصولا أخرى، أو أي قيمة معادلة أخرى يُمنع استخدامها:
- كوسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة
- كوسيلة استثمار، كما يشمل المنع جميع الأنشطة المرتبطة بتعدين العملات الافتراضية
عقوبات قانونية صارمة على المخالفين
حسب المادة 31 مكرر، تُسلط عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى الحبس من شهرين إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
انتشار العملات الافتراضية رغم غياب التأطير
تُعتبر العملات الافتراضية مثل بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum) وتيثر (Tether) ودوغ كوين (Dogecoin) من أبرز الأمثلة على الأصول الرقمية.
لقد انتشرت هذه العملات مؤخرًا على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية، واستُخدمت في بعض المعاملات الإلكترونية خارج الأطر الرسمية.
كما لجأ بعض الأفراد إلى استخدام هذه العملات للدفع أو تحويل الأموال، رغم غياب أي إطار قانوني يُنظم التعامل بها داخل البلاد.
التعليقات