باريس تخسر 80 مليون يورو في الجزائر بسبب المتقاعدين حسب تقرير محكمة الحسابات الفرنسية

كشفت محكمة الحسابات الفرنسية، في تقريرها لعام 2025 المتعلق بتطبيق قوانين تمويل الضمان الاجتماعي والاحتيال المرتبط بالمعاشات التقاعدية المدفوعة في الخارج، عن أحدث الإحصائيات التي تتعلق باستفادة الجزائريين من منحة التقاعد في فرنسا، حيث سلطت الضوء على الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الخزينة الفرنسية بسبب ما وصفته بالاحتيال.

تشير الأرقام التي اطلعت عليها منصة “أوراس” إلى أن مليوني متقاعد يتلقون معاشاتهم خارج فرنسا، وهو ما يعادل 7 بالمائة من العدد الإجمالي للمتقاعدين.

يعيش 77 بالمائة من هؤلاء المتقاعدين في ست دول هي الجزائر والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا والمغرب وبلجيكا.

ويبلغ إجمالي المعاشات التقاعدية المدفوعة للمقيمين خارج الأراضي الفرنسية 5.9 مليار يورو.

متابعو الموقع يشاهدون:

وأبرزت المحكمة الفرنسية أن ثلاثة أرباع المتقاعدين الذين يتلقون معاشًا تقاعديًا فرنسيًا يقيمون في ست دول، ويحصلون سنويًا على 3 مليارات يورو من نفقات التقاعد الأساسي ومليار يورو من التقاعد التكميلي.

وأجرت محكمة الحسابات الفرنسية تقديراتها بشأن الجزائر والمغرب وإسبانيا، باعتبارها الدول التي تضم أكبر عدد من المتقاعدين المستفيدين من المعاشات الفرنسية.

وقدّرت المحكمة الضرر الناتج عن الاحتيال بالنسبة للمتقاعدين القاطنين في الجزائر بما يتراوح بين 40 و80 مليون يورو.

بينما بلغ الضرر بالنسبة للمغرب 12 مليون يورو، في حين لم تتمكن المحكمة من إجراء التقدير في إسبانيا.

وفي ظل الحملة الدعائية التي تقودها باريس ضد المهاجرين الأجانب، لا سيما الجزائريين، يصعب التأكد من صحة المعلومات التي تقدمها الهيئات الفرنسية، خصوصًا أن فرنسا تعاني من عجز اقتصادي غير مسبوق تسعى لتقليصه بشتى الوسائل.

محاولات للتضييق على المتقاعدين الجزائريين

طالب النائب البرلماني الفرنسي أنطوني بولون وزير العمل في حكومة فرانسوا بايرو، بمكافحة الاحتيال في ظل عجز الضمان الاجتماعي المرتفع في فرنسا.

وشدد البرلماني اليميني المتطرف على ضرورة أن تطلق الحكومة الفرنسية تقييمًا دقيقًا للاحتيال المرتبط بالمعاشات التقاعدية المدفوعة في الخارج، مؤكدًا على أهمية أن يتم هذا التقييم تحت إشراف الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة، حيث يسعى المتقاعدون في الجزائر للاستفادة من معاشاتهم في فرنسا.