وزيرة التخطيط تكشف عن جهود الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025، الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين.

في بداية كلمتها، تناولت الوزيرة ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أنها تشكل إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح وتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتصدير.

كما أكدت على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن الجلسة تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب الذي يركز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل، مع إبراز الدور الحيوي للبنية التحتية في تسريع التنمية.

وتحدثت المشاط عن ارتباط التقرير بمبادرات قائمة ضمن مجموعة العشرين، وعلى رأسها مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا” التي أُطلقت عام 2016، ومبادرة “الاتفاق مع أفريقيا”، التي تهدف إلى تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال الإصلاحات المؤسسية.

كما أكدت أن الدول الأفريقية تتحمل تكاليف أعلى مقارنة بالدول المتقدمة، ورغم النمو الملحوظ في تمويل العمل المناخي خلال عام 2024، إلا أن فجوة تمويل التنمية لا تزال قائمة.

وتطرقت الوزيرة إلى التحديات المتعلقة بالديون وارتفاع أعباء خدمتها في القارة، مشددة على أهمية المبادرات الدولية للتعامل مع تلك الأزمات.

كما استعرضت تجربة مصر في إطلاق منصة “نُوفِّي”، التي تُعتبر أداة محورية لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى الدعم المؤسسي الذي تلقته المنصة من شركاء التنمية، وآليات الدعم الفني المتكاملة بها، بما يشمل تحضير المشروعات وبناء القدرات والتنسيق المؤسسي.

وأكدت أن مصر تواصل دورها الإقليمي والدولي في مناقشة قضايا “التمويل العادل” و”إصلاح المؤسسات المالية العالمية”، من خلال دليل “شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي صدر خلال مؤتمر COP27، داعية إلى تعزيز الاستثمارات في التنمية المستدامة.

وأشارت المشاط إلى أهمية أدوات التمويل المبتكر، ومنها آلية مبادلة الديون كوسيلة مزدوجة لتخفيف العبء المالي وتسريع تحقيق أهداف التنمية والمناخ.

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تحدد الفجوات التمويلية في سبعة قطاعات رئيسية، وتعمل على تطوير خارطة طريق لتوسيع الموارد المتاحة، مما يحفز مشاركة القطاع الخاص ويرفع كفاءة الإنفاق العام من خلال إطار حوكمة منسق.