* تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات البنية التحتية.
* تواجه الدول الأفريقية تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لتنمية مشروعات البنية التحتية
* من الضروري دعم مبادرات التصنيع في القارة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وجذب استثمارات القطاع الخاص
* تمتلك مصر تجربة متميزة في تمويل التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتنفيذ منصات وطنية تشجع الاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
اقرأ كمان: اكتشف السيارات الملاكي الأكثر ترخيصًا في مارس 2025.
وشارك في الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، مثل آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولة لشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، وسيسيليا أوغاز إسترادا، نائبة المدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجة والسياسات في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دول جنوب أفريقيا في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
اقرأ كمان: الدولار يتداول بسعر 50.93 جنيه للشراء خلال تعاملات صباح الثلاثاء 15 أبريل 2025
في بداية كلمتها، قدمت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للحكومة، واستعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة لإطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وأكدت أن مصر تركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، الذي يأتي في إطار الشراكة المستمرة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع التأكيد على الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
كما أشارت “المشاط” إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، وخاصة مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط» أن الدول الإفريقية تواجه تكاليف أعلى مقارنة بالدول المتقدمة، وعلى الرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه لا تزال هناك فجوة في تلبية احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تناولت مشكلة الديون في قارة أفريقيا، وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية التي تهدف إلى التغلب على تلك الأزمة، التي تعيق العديد من دول القارة عن تحقيق التنمية المنشودة.
كما أشارت إلى المنصات الوطنية التي تقودها الدول، والتي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مشددة على منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف المعنية، للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، تسهم مصر في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل “شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تتيح حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، حيث تمثل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية بشكل فعّال.
.
التعليقات