كيف يسهم قطاع المخلفات في تعزيز التنمية المستدامة في مصر وفق رؤية منال عوض

في إطار جهودها المتواصلة لمتابعة الملفات الحيوية بوزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، حيث تم استعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.

وأشارت «عوض» خلال الاجتماع إلى الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، كونه الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في سياق دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات الذي يُعتبر هيئة اقتصادية، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويجري التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.

واستمعت الدكتورة منال عوض إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 منذ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.

كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية- زراعية- هدم وبناء- صناعية)، حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دليل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة- منشآت معالجة- مدافن صحية) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.

وفي مجال المخلفات الزراعية، التي ينتج عنها القطاع الزراعي في مصر أكثر من 50-55 مليون طن سنويًا من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي صدرت عام 2020، وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة 30 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لإنشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفني لمحافظات الدلتا والصعيد حول كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 1921 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنويًا، ما يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية تصل إلى 520.000 طن سنويًا.

وفي مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء، وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة بشأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.

كما اطلعت د. منال عوض على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، نظرًا لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية، وتم العمل على رفع الوعي في المجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.