تعديل قانون التقاعد يمنح موظفي الأسلاك التربوية امتيازات جديدة تهم المعلمات والمعلمين

صدر في العدد 47 من ة، القانون المتمم للقانون المتعلق بالتقاعد، والذي تضمن تعديلات هامة تخصّ.

وينص التعديل على إمكانية استفادة الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية، وذلك بناء على طلبهم.

كما تحدد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرأة الموظفة المنتمية لأحد الأسلاك المعنية بالتعديل المذكورة سابقاً، أن تستفيد أيضاً، بناء على طلبها، من نفس مدة التخفيض المنصوص عليها في التعديل الجديد، قبل بلوغها سن الخمس والخمسين.

متابعو الموقع يشاهدون:

بينما لا يمكن للمرأة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الإحالة على التقاعد المنصوص عليه في هذا التعديل، والتخفيض المذكور في أحكام المادة 8 من القانون ذاته والمتعلقة بتربية الأطفال.

وتحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في شهر جوان الفارط، على مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.

ولم يُسجَّل أي تعديل على مشروع هذا القانون.

وأبرز وزير العمل، أن مشروع القانون الذي يُعد تعديلاً للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جوان 1983 المتعلق بالتقاعد، يأتي تجسيداً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تكريماً لجهود الأسرة التربوية في تكوين الأجيال وبناء مستقبل البلاد.

ويُقر مشروع القانون، إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين وتراعي خصوصية هذه المهنة وصعوبات أدائها.