صدور قانون التعبئة العامة يعزز الجاهزية الاقتصادية والعسكرية وفق استراتيجية وطنية شاملة

صدر في العدد من الجريدة الرسمية لشهر جويلية 2025، القانون رقم 25-05 المؤرخ في 19 جويلية 2025، المتعلق بالتعبئة العامة، والمنشور بتاريخ 22 جويلية الجاري.

يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الخاصة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، كما نصت عليها المادة 99 من بوابة مولانا.

يعني هذا القانون مجموع التدابير التي يجب اتخاذها لضمان فعالية انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة إلى حالة الحرب.

المجهود الحربي يشير إلى تركيز القدرات البشرية والوسائل المادية والمالية، بالإضافة إلى تكييف الإنتاج الصناعي لتلبية احتياجات القوات المسلحة.

متابعو الموقع يشاهدون:

تنص المادة 3 من القانون على أن التعبئة العامة تهدف إلى تعزيز الطاقة الدفاعية ورفع قدرات القوات المسلحة من خلال وضع الموارد المتاحة تحت تصرفها.

كما تهدف أيضًا إلى تمكين الجيش من الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري في أفضل الظروف.

تعتمد التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تشرف عليها الدولة بمشاركة كافة الأجهزة الوطنية والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

تُقرر التعبئة العامة من قبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء إذا تعرضت البلاد لخطر داهم أو عدوان فعلي أو وشيك، وفق أحكام بوابة مولانا.

يحدد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة وتوجيهاتها الكبرى بموجب مرسوم رئاسي.

يكلف الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بتنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

يشرف وزير الدفاع الوطني على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.

بالنسبة للتحضير، تنص المادة 18 على تنفيذ أعمال مشتركة وخاصة لضمان الانتقال السريع للاقتصاد الوطني وأجهزة الدولة إلى حالة الحرب.

يشمل التحضير أيضًا رفع الجاهزية القصوى في حال إعلان التعبئة العامة.

أما المادة 32، فقد نصت على أن المؤسسات العمومية والخاصة تواصل أداء مهامها بصفة عادية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة.