من هو سليم أحمد سعيد المليونير العراقي المتهم بتهريب النفط إلى إيران والمدرج في قائمة العقوبات الأمريكية؟

في عام 2002، قام رجل الأعمال العراقي الكردي سليم أحمد سعيد بتقديم طلب لجوء إلى المملكة المتحدة، مدعيًا هروبه من اضطهاد النظام، وبعد بضع سنوات، حصل على الجنسية البريطانية، ليبدأ رحلة تجارية انتهت بامتلاكه فندقًا فاخرًا في منطقة جنوب «كنسينجتون» الراقية بلندن، تبلغ قيمته 27 مليون جنيه إسترليني، يعرف الفندق باسم «جينزبورو» ويتكون من خمسة منازل تم دمجها، ويقع بالقرب من متحف التاريخ الطبيعي.

بالإضافة إلى الفندق، يمتلك سعيد شركتين بريطانيتين ورد اسمهما في قائمة أصدرتها وزارة الخزانة، وحسب ما نشرته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، فإن سعيد متورط في شبكة معقدة لتهريب النفط لصالح النظام الإيراني، وتحديدًا لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وهي منظمة مدرجة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة.

مقال مقترح: شاهدوا ثروة اليوتيوبر سبيد المذهلة التي تفوق التوقعات والرقم الذي يصدم الجميع!

في الثالث من يوليو الجاري، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على سعيد وعدد من الكيانات المرتبطة به، في إطار حملة تستهدف شبكات نقل وبيع النفط الإيراني بقيمة تتجاوز مليارات الدولارات، وأشارت التقارير إلى أن سعيد يقود هذه العمليات منذ عام 2020، من خلال تهريب النفط من جزيرة «خارك» الإيرانية وخلطه بالنفط العراقي لإخفاء مصدره الحقيقي قبل بيعه في الأسواق العالمية.

اقرأ كمان: الجيش الإسرائيلي يدمّر صاروخًا موجهًا من اليمن.

رغم امتلاكه لجوازي سفر، أحدهما بريطاني والآخر عراقي، لم تتخذ الحكومة البريطانية أي إجراءات معلنة بحقه حتى الآن، بينما امتنعت وزارة الداخلية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، اللتان تشرفان على تطبيق العقوبات في المملكة المتحدة، عن التعليق، وأفاد مصدر حكومي بأن الحديث عن عقوبات محتملة قد يؤثر على فعاليتها في المستقبل.

تظل تفاصيل السنوات الأولى لسليم سعيد في بريطانيا غامضة، لكن يُعتقد أنه أقام في البداية في منطقة «هاونسلو» جنوب غربي لندن، وكانت أولى خطواته التجارية في عام 2011 حين استثمر في متجر للأطعمة الشرقية في مدينة ليستر، لكن هذا المشروع لم يستمر لأكثر من ثلاث سنوات.

أكدت صحيفة «صنداي تايمز» محاولاتها المتعددة للتواصل مع سعيد للحصول على تعليق بشأن الاتهامات الموجهة إليه، لكنها لم تتلقَ أي رد، في الوقت نفسه، تتواصل الاتهامات بالتزايد، حيث تشير مصادر مطلعة إلى تورطه في تقديم رشاوى بملايين الدولارات لسياسيين ومسؤولين عراقيين لتسهيل أعماله المشبوهة.