ترامب يفرض هيمنته الاقتصادية على أوروبا.. اكتشف تفاصيل اتفاق التجارة الجائر بين واشنطن وبروكسل

استطاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض شروطه على دول الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات قوية، مستفيدًا من القوة التي أعلن عنها مؤخرًا.

وقد توصل ترامب إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين في اسكتلندا.

واتفق الطرفان على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة على السيارات.

كما تم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بشراء كميات “هائلة” من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة بقيمة مليارات الدولارات.

متابعو الموقع يشاهدون:

أيضًا، وافق الاتحاد الأوروبي على شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات، ما يعني إجمالي يصل إلى 750 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينهي الغاز الأمريكي تدفقه إلى القارة الأوروبية.

كما ينص الاتفاق على عدم فرض أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيميائية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسمًا تجاريًا، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية.

بينما ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50 بالمائة، على أن يتم استبدالها لاحقًا بنظام الحصص.

وعلى الصعيد العسكري، يُنتظر أن يشتري الاتحاد الأوروبي وقودًا نوويًا وعتادًا عسكريًا من الولايات المتحدة.

كما ينص الاتفاق التجاري الجديد على استثمار الشركات الأوروبية حوالي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.

ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقية تعكس خضوعًا كاملًا من أوروبا للولايات المتحدة الأمريكية.

في هذا السياق، اعتبر رئيس حزب “فرنسا الأبية”، جان لوك ميلونشون، أن كل شيء تم التنازل عنه لصالح ترامب.

وكتب ميلونشون على منصة “إكس”: “تم التنازل عن كل شيء لترامب، مع منحه الحق في تغيير قواعد اللعبة التي وُضعت خلال 75 عامًا من العلاقات الثنائية، الرسوم الجمركية والالتزام بالشراء، مع ضريبة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لقد أصبحت الليبرالية، والمنافسة الحرة وغير المشوّهة، وغيرها من قواعد معاهدة لشبونة، نكتة سيئة”

وتابع: “إن خيار عدم الخضوع للإمبراطورية وعدم الانحياز هو البديل الوحيد المتاح”

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *