
بانكوك- أ ف ب
أعلنت تايلاند أنها توافق مبدئيًا على الدخول في وقف لإطلاق النار مع كمبوديا، وتبدأ «حوارًا ثنائيًا» يهدف إلى إنهاء القتال الأكثر دموية بين البلدين منذ أكثر من عقد.
مواضيع مشابهة: طائرات بولندية تنطلق لحماية الأجواء بعد الهجمات الروسية على أوكرانيا
مقتل 33 شخصاً
تبادلت الجارتان في جنوب شرق آسيا نيران المدفعية الثقيلة لليوم الثالث على التوالي، مما أدى إلى توسع النزاع الحدودي الذي أسفر عن مقتل 33 شخصًا على الأقل ونزوح أكثر من 150 ألف شخص من منازلهم، وذكرت وزارة الخارجية التايلاندية عبر منصة إكس أن «تايلاند توافق من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار»، وجاء هذا الإعلان بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع الزعيم الكمبودي هون مانيت ورئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة فومثام ويتشاياتشاي، حيث اتفق الجانبان على الاجتماع و«التوصل بسرعة» إلى وقف لإطلاق النار.
عقد حوار ثنائي
أكدت الخارجية التايلاندية حدوث اتصال هاتفي بين ترامب وويتشاياشاي، موضحة عبر منصة إكس «مع ذلك، تأمل تايلاند أن ترى نية صادقة من الجانب الكمبودي»، وأشارت الوزارة إلى أن فومثام طلب من ترامب «إبلاغ الجانب الكمبودي برغبة تايلاند في عقد حوار ثنائي في أقرب وقت ممكن لوضع تدابير وإجراءات لوقف إطلاق النار والحل السلمي النهائي للنزاع»، واندلعت الاشتباكات في المناطق الساحلية للدولتين على خليج تايلاند، على بعد نحو 250 كيلومترًا جنوب غرب خطوط المواجهة الرئيسية، حيث قال ساملي سورنتشاي البالغ من العمر 76 عامًا لوكالة فرانس برس في ملجأ للنازحين في بلدة كانثاراروم التايلاندية بعد أن فر من مزرعته بالقرب من الحدود المتنازع عليها «أشعر وكأنني أهرب من منطقة حرب»، وبدأت التوترات بين البلدين بسبب معابد قديمة متنازع عليها منذ فترة طويلة، قبل أن تنتشر المعارك على طول الحدود الريفية التي تتميز بالغابات البرية والأراضي الزراعية حيث يزرع السكان المحليون المطاط والأرز.
من نفس التصنيف: تظاهرات كبيرة في الولايات المتحدة احتجاجًا على سياسات ترامب
خسائر غير مبررة
بينما أبدى كل جانب انفتاحه على وقف إطلاق النار، فقد تبادلا الاتهامات بتقويض جهود الهدنة، حيث ذكرت وزارة الدفاع الكمبودية أن 13 شخصًا تأكد مقتلهم في القتال منذ الخميس، بينهم ثمانية مدنيين وخمسة جنود، فيما أصيب 71 شخصًا، وتقول السلطات التايلاندية إن 13 مدنيًا و7 جنود قتلوا من جانبهم، مما يعني أن الحصيلة تجاوزت عدد قتلى اشتباكات حدودية سابقة بلغ 28 شخصًا سقطوا بين 2008 و2011، وأجبر النزاع أكثر من 138 ألف شخص على النزوح من المناطق الحدودية في تايلاند، وأكثر من 35 ألف شخص على النزوح من منازلهم في كمبوديا، وأعرب السفير الكمبودي لدى الأمم المتحدة تشيا كيو بعد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي الجمعة في نيويورك عن رغبة بلاده في «وقفٍ فوري لإطلاق النار» وحل سلمي للنزاع، كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق وحض الجانبين على «الموافقة فورًا على وقف إطلاق النار» وإجراء محادثات لإيجاد حل دائم، وأدان فرحان حق نائب المتحدث باسمه في بيان «الخسائر المأساوية وغير المبررة في الأرواح وإصابات المدنيين والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنى التحتية على الجانبين».
خلاف حدودي
تترأس ماليزيا حاليًا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم تايلاند وكمبوديا، ويتبادل البلدان الاتهامات بشأن من بادر أولاً بإطلاق النار، مع التأكيد على حق كل منهما في الدفاع عن النفس، حيث اتهمت بانكوك بنوم بنه باستهداف منشآت مدنية مثل مستشفى ومحطة وقود، وهو ما نفته السلطات الكمبودية، ومن جانبها، تتهم كمبوديا القوات التايلاندية باستخدام ذخائر عنقودية، وقام رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا، وهو شخصية بارزة في المملكة، بزيارة عدد من الملاجئ للقاء النازحين، حيث قال للصحفيين «على الجيش إكمال عملياته قبل بدء أي حوار»، وتشكل هذه الاشتباكات تصعيدًا للخلاف الدائر بين كمبوديا وتايلاند حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر، والتي حددت بموجب اتفاقيات أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية، وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية معبد ومنطقة محيطة به، وفي أيار/مايو، تحوّل نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلث الزمردي، حيث تتقاطع حدود البلدين مع حدود لاوس، إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي، وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ الشهر الماضي عندما سرب رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين تسجيلاً لتصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء التايلاندية آنذاك بايتونغتارن شيناواترا بشأن الخلاف الحدودي، مما أثار أزمة سياسية في تايلاند، وفُسِّرت تصريحات أصغر رئيسة وزراء عرفها البلد، وهي ابنة تاكسين، على أنها انتقاد للجنرالات في بانكوك، مما أدى إلى تعليق مهامها بقرار من المحكمة الدستورية.
شوف كمان: جوزيف عون يؤكد التزامنا ببناء لبنان من خلال الشفافية والعدالة
التعليقات