تعزيز السيولة وتطوير الكوادر الشابة.. سر نجاح شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد

تُعتبر شركات المقاولات التابعة ر أحد الأعمدة الأساسية في تحقيق خطط الدولة التنموية ومشروعات البنية التحتية القومية، ويأتي في مقدمتها شركات ذات تاريخ عريق مثل “المقاولات المصرية – مختار إبراهيم”، و”النصر العامة للمقاولات – حسن علام”، و”هايديلكو”، وغيرها من الكيانات التي تتمتع بإمكانات فنية وبشرية تؤهلها للمنافسة على المستويين المحلي والدولي.

لكن، تعاني أغلب هذه الشركات من أزمة سيولة خانقة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تنفيذ المشاريع ودفع رواتب العاملين، بالإضافة إلى ضعف قدرتها على المنافسة مع شركات القطاع الخاص، ويُعتبر هذا التحدي من أبرز العقبات التي تواجه هذه الكيانات، مما يتطلب تحركًا عاجلًا لتوفير تمويل مناسب ومستدام سواء من الشركة القابضة للتشييد والتعمير أو من وزارة قطاع الأعمال العام.

ولا شك أن أبرز مظاهر الحاجة للسيولة تشمل:

– تسديد مستحقات الموردين والمقاولين من الباطن.

– صرف أجور العاملين بانتظام وتحفيزهم على الإنتاج.

– شراء معدات حديثة واستكمال مشروعات متعثرة.

– سداد الضرائب والتأمينات المتأخرة.

– استعادة الثقة مع جهات الإسناد.

وبدون تدخل مالي سريع، ستظل هذه الشركات تدور في حلقة مفرغة من التراجع والركود، رغم ما تمتلكه من خبرات فنية وسابقة أعمال قوية.

تتمتع وزارة قطاع الأعمال العام بالأدوات والسلطة اللازمة لدعم هذه الشركات.

ويقع على عاتقها دور محوري في إعادة تأهيلها من خلال:

– إعداد برامج تمويل عاجلة عبر البنوك الوطنية بضمانة الأصول.

– وضع آليات لتوفير مقدمات عقود المشروعات الكبيرة.

– التوسع في الحصول على أعمال من السوق المحلي والمشروعات القومية.

– تسوية مديونيات الشركات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

أيضًا، واحدة من أكبر التحديات الأخرى التي تواجه هذه الشركات هي الشيخوخة الإدارية، وغياب الصف الثاني المؤهل لإدارة العمليات والمشروعات الحديثة بكفاءة.
.

ما يجب تنفيذه:

– تنظيم برامج تدريب إداري وفني للشباب داخل الشركات.

– تشجيع الدمج بين الخبرات القديمة والطاقات الشابة.

– إطلاق برنامج تأهيلي شامل برعاية الوزارة لخلق قيادات جديدة في مجال المقاولات.

– التعاون مع الجامعات والمعاهد التكنولوجية لإمداد الشركات بكفاءات مدربة.

ولا شك أن دعم شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو واجب وطني لحماية أصول تمتلكها الدولة ولديها خبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وتوفير السيولة والكوادر معًا هو المفتاح لاستعادة مكانة هذه الشركات وضمان مساهمتها في خطط التنمية والتصدير وخلق فرص عمل مستدامة.