سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن وكالة «فيتش» الذي يتناول آفاق قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار متابعة المركز المستمرة لأهم التقارير والدراسات الدولية المتعلقة بالشأن المصري، حيث أكدت توقعات الوكالة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستظل واحدة من المحركات الرئيسية لنمو المعروض العالمي من الطاقة خلال العقد المقبل، مع زيادة الاستثمارات لاستغلال الموارد الوفيرة في المنطقة.
وأشار المركز نقلاً عن فيتش إلى أن النفط سيظل المورد الأساسي، لكنه سيواجه تنافسًا متزايدًا من الغاز الطبيعي، خاصة مع توجه الحكومات لتطوير مواردها المحلية، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بشكل كبير بالتوازي مع المعروض، بينما يستمر الطلب على النفط في الارتفاع مدعومًا بالعوامل السكانية والاقتصادية الإيجابية.
من نفس التصنيف: أسعار الأعلاف اليوم الأحد لدى التجار.. كم تبلغ تكلفة شيكارة العلف؟
كما أشار التقرير إلى تراجع مستويات إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث التزمت الدول المنتجة الرئيسية باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده مجموعة أوبك+، ومع ذلك، ومع بدء المجموعة في التراجع عن خفض الإنتاج البالغ ٢.٢ مليون برميل يوميًا، من المتوقع أن يشهد الإنتاج قفزة كبيرة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ وعام ٢٠٢٦، حيث من المتوقع أن يتم إلغاء التخفيضات بالكامل خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، مما سيرفع إجمالي نمو الإمدادات للمجموعة إلى نحو ٢.٥ مليون برميل يوميًا خلال العام بأكمله.
ومع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية تطور استراتيجية أوبك+ استجابةً لتغيرات أوضاع السوق، فقد أصبح التوجه العام أكثر ميلًا للتراجع، وقد قامت الوكالة هذا الشهر بمراجعة توقعات سعر خام برنت نحو الانخفاض، حيث أبقت على توقعاتها لعام ٢٠٢٥ دون تغيير عند متوسط سنوي يبلغ ٦٨ دولارًا للبرميل، لكن من المتوقع الآن متوسطًا سنويًا قدره ٦٧ دولارًا للبرميل لعام ٢٠٢٦، انخفاضًا من ٧١ دولارًا في التقديرات السابقة، وإذا واجهت الأسعار تراجعات كبيرة ومستمرة، فقد تختار المجموعة التدخل، إما بإيقاف زيادات الإنتاج أو التراجع عنها.
من نفس التصنيف: مريم المعمري لـ«العين الإخبارية»: جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا» يعكس الهوية الإماراتية
على المدى الطويل، توقع التقرير استمرار الاستثمارات الرأسمالية في النمو بمعدل ٤.٢٪ سنويًا حتى ٢٠٢٩، وهو ما يفوق بكثير متوسط النمو العالمي في هذا المجال، وستكون دول الخليج في طليعة هذا التوسع، بإضافة ٣.٧٤ مليون برميل يوميًا خلال فترة التوقعات الممتدة لعشر سنوات حتى ٢٠٣٤، تليها دول الشرق الأوسط غير الخليجية وشمال إفريقيا، حيث تقود السعودية النمو الإقليمي بزيادة إنتاج تبلغ ١.٧١ مليون برميل يوميًا، تليها الإمارات التي سترفع إنتاجها بمقدار ١.٣١ مليون برميل، بينما تسجل قطر والكويت زيادات معتدلة.
أشار التقرير إلى أن إيران والعراق يهيمنان على إنتاج النفط في الشرق الأوسط خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وفي العراق، من المتوقع أن يزداد الإنتاج بمقدار ١.٤٣ مليون برميل، مدعومًا باستثمارات ضخمة أبرزها من شركة «بى بى» البريطانية، وعلى العكس، يبقى مستقبل إيران غير مؤكد بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والقصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية وخطر العودة إلى صراع، رغم توقعات مبدئية بزيادة ١ مليون برميل، أما في شمال إفريقيا، فتسجل ليبيا وحدها نموًا ملحوظًا في الإنتاج رغم الأوضاع السياسية المعقدة، بينما تواجه الجزائر انخفاضات ناتجة عن التراجع المتزايد في الحقول الناضجة والاعتماد المفرط على شركة سوناطراك المملوكة للدولة، ورغم أن الإصلاحات الأخيرة والحوافز الموجهة للمشروعات الجديدة قد تحسن من الآفاق المستقبلية، فإن المخاطر لا تزال قائمة.
أوضح التقرير أن الطلب على الوقود المكرر في المنطقة سيواصل نموه بمعدلات قوية، حيث من المتوقع أن يزداد استهلاك المنتجات النفطية المكررة في المنطقة بمقدار ٢.٤٤ مليون برميل يوميًا خلال السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى ١١.٩٤ مليون برميل يوميًا بحلول عام ٢٠٣٤، تدعم هذه الزيادة عوامل ديموغرافية واقتصادية، مع تركّز أكبر للاستهلاك في السعودية وإيران، وهما الأكبر من حيث السوق المحلية.
على صعيد المصافي، أشار التقرير إلى أن المنطقة أضافت قدرات كبيرة خلال العقد الماضي، لكن النمو المستقبلي سيكون محدودًا بـ١٧٠ ألف برميل فقط بين ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، دون توسعات بعد ذلك، يتركز الاستثمار الحالي في تحديث المصافي القائمة، من خلال مشاريع لتحسين جودة الوقود ورفع الكفاءة التشغيلية، مع زيادة متوقعة في معدلات الاستخدام، حيث تسجل دول الخليج أعلى معدلات الاستخدام، بينما تبقى ليبيا واليمن في أدنى المراتب.
أوضح التقرير أن الغاز الطبيعي يمثل أولوية استراتيجية للمنطقة، مع توقعات بزيادة الإنتاج بمقدار ٢٠٢ مليار متر مكعب حتى عام ٢٠٣٤، وتقود دول الخليج هذا النمو، خاصة السعودية التي استثمرت ١١٠ مليارات دولار لتطوير حقل الجافورة، والإمارات التي تسعى لتعزيز إنتاجها من الغاز غير التقليدي.
وتظل إيران منتجًا رئيسيًا رغم تحديات التمويل والعقوبات، فيما تسعى العراق لاستغلال الغاز المحترق وتطوير موارده، وانطلاق مشاريع واعدة بدعم من شركات دولية.
التعليقات