دعوة لوضع استراتيجية جديدة لإنعاش صناعة الفضة من قبل شعبة المعادن

تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات لوضع استراتيجية جديدة تتضمن مجموعة من الاقتراحات الهادفة لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، التي واجهت تحديات عديدة خلال السنوات الماضية، نتيجة الاعتماد المتزايد على المنتجات الفضية المستوردة، وسيتم تقديم هذه الاقتراحات إلى الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن العديد من ورش تصنيع الفضة في مصر تواجه صعوبات حقيقية تعيق قدرتها على المنافسة، ومن أبرز هذه الصعوبات نقص العمالة الفنية المدربة، التي تُعتبر حجر الزاوية في هذه الصناعة التي تعتمد بشكل كبير على المهارة اليدوية والدقة العالية.

وأضاف واصف، في بيان شعبة الذهب والمعادن، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة، خاصةً القادمة من دول مثل الصين وتايلاند وتركيا، حيث تُطرح هذه المنتجات في السوق بأسعار منخفضة لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج المحلي، مما يزيد من صعوبة موقف الورش المصرية في منافسة هذه المنتجات.

وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا أكبر مقارنةً بالذهب، حيث إن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج كل قطعة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا أساسيًا لضمان استمرارية وتطور هذه الصناعة.

وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو تعزيز التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، مما سيساهم في تقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة بشكل عادل.

ولفت إلى أن القطاع يعاني حاليًا من نقص في المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة بشكل أساسي على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، إلى جانب السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة تصل إلى 5%، كما هو الحال مع المشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.

وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها بحاجة إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج.