الرئيس تبون يُطلق تغييرات جديدة في السلك القضائي لتعزيز العدالة

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، فضلاً عن رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.

تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أحكام بوابة مولانا، وبالأخص المادتين 92 و181، بالإضافة إلى المادة 49 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء.

شملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين، إلى جانب ترقية 14 قاضيًا لتولي مناصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.

كما تم إنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي كُلّفت بمهام أخرى، و6 نواب عامين.

متابعو الموقع يشاهدون:

لم تقتصر الحركة على سلك المحاكم الإدارية، بل شملت أيضًا تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة، وتمت ترقية 27 قاضيًا لتولي مهام رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، بالإضافة إلى إنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.

وفي هذا السياق، عيّن رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، وذلك بهدف تعزيز أداء الجهات القضائية وضمان جودة الخدمة العدلية في مختلف مناطق الوطن، من خلال الدفع بكفاءات أثبتت جدارتها في الميدان.

أبرز التغييرات

• تعيين محمد بودربالة رئيسًا جديدًا لمجلس قضاء الجزائر.

• تعيين كاهينة لحسين رئيسة للمحكمة الإدارية بالعاصمة.

• إنهاء مهام رئيسة مجلس قضاء الجزائر السابقة وتكليفها بمهام أخرى.

• تعيين مجيد خلفوني رئيسًا للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.

تندرج هذه الخطوة في إطار السعي إلى ضخ دماء جديدة في المناصب العليا للقضاء الإداري والعادي، مما يساهم في تحسين مردودية الجهاز القضائي واستجابته لمتطلبات المرحلة.