البنك الدولي يكشف عن حرق 151 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2024

شهد مستوى حرق الغاز العالمي ارتفاعًا للعام الثاني على التوالي، مما تسبب في هدر طاقة تقدر قيمتها بنحو 63 مليار دولار، وهذا يعوق الجهود المبذولة لإدارة الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتوفيرها.

في عام 2024، بلغ حجم الغاز المحروق أثناء استخراج النفط 151 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 3 مليارات متر مكعب عن العام السابق، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ ما يقرب من عقدين، وقد انبعث ما يقدر بنحو 389 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، منها 46 مليون طن من غاز الميثان غير المحترق، وهو من أقوى الغازات الدفيئة، وهذه الانبعاثات كان من الممكن تفاديها.

وفقًا لتقرير البنك الدولي، ورغم أن بعض البلدان نجحت في تقليل عمليات حرق الغاز، إلا أن أكبر تسعة بلدان تقوم بهذه العمليات لا تزال مسؤولة عن ثلاثة أرباع إجمالي عمليات حرق الغاز، وهذه البلدان تنتج أقل من نصف الإنتاج العالمي للنفط، وتظهر بيانات الأقمار الصناعية، التي جُمعت وحُللت في التقرير السنوي للبنك الدولي حول تتبع أنشطة حرق الغاز، أن كثافة حرق الغاز – أي كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط منتج – ظلت مرتفعة على نحو مستمر خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.

وفي هذا السياق، قال ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي: “في الوقت الذي لا يزال فيه أكثر من مليار شخص لا يحصلون على مصادر طاقة موثوقة، ويسعى العديد من البلدان إلى تأمين المزيد من مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد، من المحبط للغاية أن نرى هذا المورد الطبيعي يُهدر”

يسلط التقرير الضوء على أن البلدان التي التزمت بمبادرة “الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام 2030” حققت أداءً أفضل بكثير مقارنة بالبلدان التي لم تلتزم بالمبادرة، فمنذ عام 2012، سجلت البلدان التي صادقت على المبادرة انخفاضًا متوسطه 12% في كثافة الحرق، بينما شهدت البلدان التي لم تصادق عليها زيادة بنسبة 25%.

لتسريع وتيرة التقدم، تواصل الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان التابعة للبنك الدولي دعم مشاريع الحد من حرق غاز الميثان وحرق الغاز، من خلال تقديم منح تحفيزية، بالإضافة إلى المساعدة الفنية، والخدمات الاستشارية لإصلاح السياسات واللوائح التنظيمية، فضلاً عن برامج بناء القدرات وتدعيم المؤسسات، ففي أوزبكستان، على سبيل المثال، خصصت الشراكة 11 مليون دولار لتحديد تسربات غاز الميثان في شبكة نقل الغاز وإصلاحها، مما أدى إلى خفض انبعاثات الميثان بمقدار 9 آلاف طن سنويًا، ومن الممكن زيادة هذا الخفض إلى 100 ألف طن سنويًا.

بدوره، صرح زوبين بامجى، المدير بالبنك الدولي المسؤول عن الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان قائلاً: “على الحكومات والمشغلين أن يضعوا الحد من حرق الغاز على رأس أولوياتهم، وإلا ستستمر هذه الممارسة السلبية، والحلول موجودة، فمن خلال السياسات الفعالة، يمكننا تهيئة الظروف الداعمة لتشجيع المشاريع التي تستهدف الحد من حرق الغاز واتخاذ إجراءات مستدامة يمكن محاكاتها على نطاق واسع، لذا علينا أن نحول هذا الغاز المهدر إلى محرك للتنمية الاقتصادية”

تعتبر الشراكة العالمية للحد من الغاز مبادرة تابعة للبنك الدولي، وهي صندوق استئماني متعدد المانحين تدعمه الحكومات والشركات والمنظمات متعددة الأطراف الملتزمة بإنهاء الحرق المعتاد للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز، ويعد التقرير العالمي لتتبع أنشطة حرق الغاز في العالم أداة لرصد ومتابعة وفهم حالة الحرق في جميع أنحاء العالم والتقدم المحرز نحو الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام 2030، وقد أعدت الشراكة، بالتعاون مع معهد باين في جامعة كولورادو للمعادن، تقديرات عالمية لحرق الغاز استنادًا إلى صور من قمر صناعي تم إطلاقه في عام 2012 وتقوم بتشغيله الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، وترصد أجهزة الاستشعار المتقدمة لهذا القمر الصناعي الحرارة المنبعثة من حرق الغاز بوصفها انبعاثات للأشعة تحت الحمراء.