عمال ستيا الإسكندرية يعبرون عن قلقهم بسبب توقف خدمات التأمين الصحي رغم استقطاع المبالغ من رواتبهم شهرياً

في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من عمال شركة ستيا للغزل والنسيج والأصواف الممتازة في الإسكندرية من وقف التعامل مع هيئة التأمين الصحي بعد هدم جميع وحدات الشركة، بما في ذلك مصنع الصوف بعزبة سعد ومصنع القطن بالحضرة، بهدف تطوير الصناعة ونقل المجمع إلى مدينة كفر الدوار، تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز واللبان، بطلب إحاطة أمام النواب، يتناول تضرر العاملين بالشركة من توقف خدمات التأمين الصحي.

قال أحمد نصر محمد، أحد العمال بالشركة، إنهم يعانون منذ ثلاث سنوات بسبب وقف التعامل لجميع العاملين للعلاج بالتأمين الصحي بحجة عدم سداد متأخرات على الشركة لدى التأمين الصحي، رغم أنه يتم استقطاع تلك المبالغ من الراتب شهريًا، مضيفًا: «ما ذنب العمال المرضى الذين يعالجون لدى التأمين الصحي في مستشفيات جمال عبدالناصر وكرموز العام ومحمد فريد وعيادة منشا».

أضاف محمد في تصريحات لـ«بوابة مولانا»، أنه تم التواصل من جانب العمال مع الجهات المعنية، بما في ذلك النقابة الفرعية والنقابة العامة وإدارة الشركة، وأيضًا الشركة المندمجة في كفر الدوار، وبعد تدخل من أعضاء مجلس النواب، تم تجديد الدفاتر التأمينية لمدة شهر واحد فقط، ثم توقفت بعد ذلك، في حين أن القانون ينص على أن أي منشأة أو شركة متعثرة وعليها مديونية لا تمنع العاملين بها من العلاج التأميني، حيث أن الرعاية الصحية للعاملين حق أصيل.

من جهة أخرى، تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز واللبان في الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تضرر العاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة «ستيا» في الإسكندرية، بسبب توقف خدمات التأمين الصحي.

أكد النائب في طلبه أن العاملين في الشركة يعانون من توقف خدمات التأمين الصحي، والتي تشمل الكشف والعلاج والعمليات الطبية منذ دمجها مع شركة كفر الدوار- البيضا وهدم مصانع الإسكندرية.

أوضح أن ما يحدث للعاملين يعد مخالفًا لقانون العمل، الذي يحمي حقوق العاملين المشروعة في تلقي الخدمة الصحية كاملة دون نقصان تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن هؤلاء العاملين ما زالوا يتقاضون مرتباتهم مخصومًا منها شهريًا مصروفات التأمين، شأنهم شأن جميع العاملين بالدولة.

طالب النائب بإحالة الطلب للمناقشة في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في أقرب جلسة.