إسكان النواب تكشف عن زيادة 20 ضعفًا في قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية

أكد النائب محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت نهائيًا خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون الإيجار القديم بعد إجراء تعديلات الحكومة، مشيرًا إلى أن القانون شهد مناقشات موسعة في جلسات استماع ضمت ممثلين عن جميع الأطراف المعنية.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، أن مدة العلاقة الإيجارية في القانون الجديد أصبحت 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل العيادات والمكاتب، لافتًا إلى أن الوحدات المغلقة لمدة عام ستتعامل قانونيًا من خلال قاضٍ للأمور الوقتية، تمهيدًا لإخلائها.

وأضاف، أن القانون الجديد قسم المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات، متميزة ومتوسطة وشعبية، بحيث يتم تحديد الزيادة الإيجارية بناءً على هذا التصنيف.

ولفت إلى أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية سترتفع بنسبة 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه، وتزيد سنويًا بنسبة 15%.

ونوه إلى أن المناطق المتوسطة ستشهد زيادة بقيمة 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه، بينما المناطق الشعبية ستكون بحد أدنى 250 جنيهًا، موضحًا أن هذه الزيادات تهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر.

وأردف النائب أن الحكومة ستوفر مساكن بديلة للحالات المستحقة من خلال منصة إلكترونية تفتح لمدة 3 أشهر، على أن يتم فحص الحالات وتحديد مدى استحقاقها عبر الرقم القومي، وربطه ببيانات الضرائب والتأمينات والممتلكات.

وتابع أن القانون يراعي العدالة الاجتماعية، موضحًا أنه بعد انتهاء المدة القانونية «7 سنوات للسكن، و5 لغير السكن» يصبح من حق المالك استرداد العين المؤجرة، إلا إذا تم التوصل لاتفاق آخر بين الطرفين.