استرجاع الأموال المهربة وإجراءات بديلة في قانون الإجراءات الجزائية.. تعرف على أبرز التعديلات الجديدة

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي بمجلس الأمة، يوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة محمد رباح، رئيس اللجنة.

وكان الاجتماع مخصصًا للاستماع إلى ممثل الحكومة، وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون يتعلق بالإجراءات الجزائية.

وأشار الوزير خلال عرضه إلى أن النص يعد جديدًا تمامًا، نظرًا للمراجعة الشاملة التي خضع لها منذ صدور أول قانون للإجراءات الجزائية عام 1966.

وأكد وزير العدل أن القانون شهد 26 تعديلًا منذ صدوره.

متابعو الموقع يشاهدون:

وشدد على أن المشروع يتضمن أحكامًا جديدة تتماشى مع تطورات المجتمع، وتوفر حماية للحقوق والحريات وفق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وأوضح الوزير أن المشروع يحتوي على “تعديلات هامة” تهدف إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني من خلال إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية بحق الأشخاص المعنوية.

وتشمل هذه الإجراءات تأجيل المتابعة في بعض الجنح، مقابل استرجاع الأموال والعائدات المهربة أو المحولة، ودفع المستحقات للخزينة العمومية.

استحداث وكالة وطنية لتسيير المحجوزات

وذكر ممثل الحكومة أن النص يقترح إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأموال المجمدة أو المصادرة، لسد الفراغ المؤسساتي في هذا المجال.

وستهتم الوكالة أيضًا بإدارة الممتلكات الموضوعة تحت إجراءات تحفظية واسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج.

وبخصوص الأحكام الجديدة، أشار الوزير إلى تعزيز الوساطة كآلية بديلة، مع الإبقاء على نظام المحلفين في الجنايات، لكن بتقليص العدد إلى اثنين بدلاً من أربعة.

كما تضمن المشروع دعم صلاحيات النيابة العامة، وتفصيل محاور متعددة، أبرزها تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنتها.

وشملت المراجعة أيضًا تعزيز الحقوق والحريات، والتصدي للإجرام الخطير، وإصلاح محكمة الجنايات، ومراجعة بعض الأحكام القضائية.

كما تضمنت تعزيز حماية المسيرين، ضمن حزمة شاملة لتحديث مسار العدالة الجنائية في الجزائر.

أهم النقاط التي تم التنصيص عليها:

• إنشاء نظام التحذير في الجرائم بين الأقارب والجيران، مع حفظ الملف في حال الاستجابة.

• إنشاء نظام الاعتراف المسبق بالذنب من طرف الجاني.

• إعادة النظر في نظام المثول الفوري، وحصره في القضايا الجاهزة.

• إدراج إجراءات التلبس في بعض الجرائم الجديدة.

• استطلاع رأي المسؤولين عن المسير المشتبه فيه في قضايا الفساد قبل تحريك الدعوى.

• تفعيل نظام الوساطة ومنح وكيل الجمهورية صلاحية اختيار الوسيط.

• تعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل جميع المخالفات.

• تعديل إجراءات الادعاء المدني وزيادة شروطه.

• إلغاء نظام المساعدين القضائيين.

• إنشاء هيئة لتسيير وحفظ المحجوزات.

• تقليص عدد المحلفين في الجنايات باستثناء قضايا المخدرات والإرهاب.

• مراجعة أحكام تقادم الدعوى العمومية.

• تعديل مدد الإكراه البدني.

• مراجعة أحكام الطعن بالنقض للتقليل من الطعون غير المثمرة.

• تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في كل القضايا الجزائية.

• تكريس حق التظلم لدى النائب العام ضد مقرر الحفظ.

• تبسيط إجراءات تنفيذ الأمر بالقبض.

• إعادة تنظيم الأقطاب القضائية المتخصصة.

• توسيع اختصاص القطب الاقتصادي ليشمل جرائم القرض والغش الضريبي.

• السماح بتمديد التوقيف للنظر في جرائم القتل والاختطاف بإذن من وكيل الجمهورية.

وعقب عرض النص، عبّر أعضاء اللجنة عن انشغالاتهم وأسئلتهم مؤكدين على أهمية المرونة والفعالية التي يتميز بها النص الجديد.

وأشادوا بمضامينه، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة وتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية القضائية.

كما نوهوا بحرص النص على حماية المال العام وتسيير المحجوزات وتوسيع نظام الأمر الجزائي لتسوية القضايا البسيطة بفعالية.

وقد قدّم ممثل الحكومة توضيحات إضافية حول أغلب التساؤلات.

وثمّن رئيس اللجنة محمد رباح نص القانون، معتبرًا أنه يندرج ضمن تكييف المنظومة القضائية مع دستور أول نوفمبر 2020.

وأكد أنه يستجيب لمتطلبات الإصلاح في قطاع العدالة، بما يضمن عدالة شفافة، متماشية مع القوانين المعاصرة والرؤية الجديدة للدولة.

والجدير بالذكر أن اللجنة القانونية تعكف حاليًا على إعداد التقرير التمهيدي لعرضه في الجلسة العلنية المقررة يوم الإثنين 23 جوان 2025.

وستُخصّص الجلسة لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية أمام أعضاء مجلس الأمة.