وزير الشؤون النيابية يؤكد عدم طرد المواطنين بسبب الإيجار القديم ويوعد بتوفير وحدات سكنية جديدة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار، وذلك بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث سيجري إحصاء جديد بعد عامين، مما سيساعد بشكل أكبر على معالجة القضية بدقة بعد تشخيصها.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنه: «لا علاقة لذلك بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو شروطه، فهذه قواعد خاصة تتعلق بالتعامل مع فئة أو قطاع معين».

ووجه «فوزي» سؤالًا للنواب المعترضين على القانون، قائلاً: «الدولة وفرت إسكانًا بديلًا للمناطق العشوائية كما رأيتم، فهل يُعقل أن الدولة التي وفرت إسكانًا بديلًا للعشوائيات تسمح بطرد أحد إلى الشارع دون بديل في الإيجار القديم؟»

وتابع: «الإحصاء الجديد سيكون بعد عامين، مما سيحدد بدقة المستهدفين من القانون، وسيتم توفير ذلك بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي».

وقال: «يحسب للدولة أنها تعمل على تصفية مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية وعملية»، إلا أن النائب ضياء داوود قاطعه قائلاً: «الخوف أنها تصفي الشعب معها وهي تُصفي القانون».

واعترض «فوزي» قائلاً: «أرفض هذا الكلام، نحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب، ونتخذ من الإجراءات ما يسهم في إنهاء المشكلة بالتوازن بين الطرفين، وتحقيق مصلحة الطرفين، ولن يتم طرد أحد إلى الشارع».

ورد عليه النائب ضياء داوود، قائلاً: «ما الدليل؟ الدولة لم توفر في وقت سابق وحدات للحالات الأولى بالرعاية».

وقال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات إيجار، وهذا إلزامي، وهذا يُعتبر حلاً للمشكلة، ولا نتوقع رضا كلي على القانون، لأن كافة الأطراف تخشى التطبيق على الأرض.

وتابع: «القانون يحل المشكلة بتوفير وحدات إيجار أو تمليك، والدولة لن تسمح بوجود أحد في الشارع».