«موافقة مبدئية من إسكان النواب على مشروع الحكومة للإيجار القديم»

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية أن التعداد السكاني القادم سيتضمن حصرًا دقيقًا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.

وأضاف خلال الاجتماع أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وتابع قائلاً: «حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك، سيكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تُراعى في الأولوية، حال التزاحم، طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة، وسيحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص