بيان من الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة حول الحل السلمي للقضية الفلسطينية

أعربت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين عن قلقها العميق تجاه التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي أدت إلى تعليق المؤتمر، حيث تعكس هذه الأحداث التحذيرات حول هشاشة الوضع في المنطقة والحاجة الملحة لاستعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي.

وقالت الرئاسة المشتركة للمؤتمر، المتمثلة في فرنسا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رؤساء مجموعات العمل من البرازيل وكندا ومصر وإندونيسيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان والأردن والمكسيك والنرويج وقطر والسنغال وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، في بيان مشترك اليوم، إنه «في هذا الظرف الدقيق، لا يمكننا سوى إعادة التأكيد على التزامنا الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه، لذا، سيعلن الرؤساء المشتركون لمجموعات العمل عن موعد انعقاد موائد المؤتمر المستديرة في القريب العاجل للاستفادة من إسهامات مجموعات العمل للوصول إلى التزامات دولية واضحة ومنسقة تعكس عزمنا على تطبيق حل الدولتين».

وأضاف البيان «إن الوضع الراهن يحتم علينا أكثر من أي وقت مضى مضاعفة الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، وسيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة، كما نؤكد على دعمنا الثابت لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة».