خبير إدارة محلية يكشف تفاصيل القانون الجديد للإيجار القديم وتأثيره على محدودي الدخل

أفاد الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية، بأن مشروع القانون الجديد الذي تم إحالته إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يمثل خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولًا تشريعيًا بارزًا نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأشار «فرحات» في تصريحات اليوم، إلى أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تمثل نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية، وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.

وأوضح خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد يعالج تشوهات تاريخية في المنظومة العقارية، ظلت لعقود تشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني، وتحرم الملاك من حقوقهم المشروعة، وتخلق بيئة عقارية غير عادلة وغير مشجعة على الاستثمار أو التطوير العقاري، مؤكدًا أن تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد فترة انتقالية محددة يمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح التشريعي والاجتماعي في ملف شائك ومؤجل.

وأشار الدكتور رضا فرحات إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أهمية الإجراءات المصاحبة للقانون، وعلى رأسها تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، والتي ستسهم في وضع تصنيف عادل للمناطق طبقًا لمعايير واقعية تضمن العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، إلى جانب آلية الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، ما يساعد في إعادة تقييم تدريجي للعقود القديمة بعيدًا عن الصدمات الاجتماعية.

كما نوه إلى أهمية المواد المستحدثة التي تتيح للمالك طلب الإخلاء في حال ثبوت غلق العين المؤجرة أكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للسكن أو النشاط، مشددًا على أن هذه البنود تضع حدًا لسوء استخدام الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتعيد الاعتبار للعدالة في التوزيع العقاري، لافتًا إلى ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي، معربًا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.