الجزائر تواجه خطر التصحر وتدخل الحكومة لحماية البيئة في مواجهة التحديات الإفريقية

تحتفل الجزائر، يوم الثلاثاء، باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، تحت شعار “استصلح الأرض وأطلق العنان للفرص”.

تحدٍ متعدد الأبعاد

أشارت وزيرة البيئة وجودة الحياة نجية جيلالي، إلى أن الجزائر تُعتبر من بين أكثر البلدان الإفريقية عرضة للتصحر، حيث تمتد الصحراء على أكثر من 200 مليون هكتار، بالإضافة إلى حوالي 14 مليون هكتار من المناطق الجبلية في الشمال التي تعاني من التآكل، و32 مليون هكتار من مناطق السهوب المتأثرة بشكل مباشر أو المهددة بالتصحر، و4.1 مليون هكتار من الغابات التي تواجه تهديدات بشرية وحرائق وآثار سلبية لتغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أن التصحر ليس مجرد مسألة بيئية، بل يمثل تحديًا متعدد الأبعاد يؤثر على الأمن الغذائي والمائي، ويهدد استقرار المجتمعات، ويعوق التنمية المستدامة، كما يؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة ورفاهية المواطنين.

وشددت نجية جيلالي على أن الجزائر تدرك جيدًا حجم التحديات التي يفرضها التصحر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على جهودها في تحسين جودة حياة مواطنيها.

متابعو الموقع يشاهدون:

تدابير لمكافحة التصحر

وضعت الجزائر مكافحة التصحر في صدارة أولوياتها البيئية، واعتمدت استراتيجية شاملة تركز على الوقاية والحماية، من خلال تطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، وحماية النظم البيئية الهشة، وتعزيز الرقابة على استخدامات الأراضي لمنع تدهورها.

وأوضحت جيلالي أن هذه الاستراتيجية تشمل أيضًا الاستعادة والتأهيل، من خلال برامج إعادة التأهيل البيئي للأراضي المتدهورة، وتطبيق تقنيات حديثة في استصلاح الأراضي، وتنفيذ مشاريع التشجير وإعادة التغطية النباتية، إضافة إلى التكيف والمرونة من خلال تطوير أصناف نباتية مقاومة للجفاف، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وبناء قدرات المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية.

وتابعت: “تواصل الجزائر اتخاذ إجراءات وتدابير استراتيجية ومؤسساتية وتنظيمية لمكافحة آثار التصحر والجفاف، أو على الأقل التخفيف من حدته بما يسمح من استرجاع وإعادة تأهيل مساحات كبيرة من الأراضي الضائعة”

وفي هذا الإطار، تم إعداد والمصادقة على المخطط الوطني للجفاف، كما تم تعزيز المنظومة القانونية بقانون مكافحة المخاطر الكبرى، حيث صُنّف خطر الجفاف من بين الأحداث المناخية الحادة، وخطر التصحر من بين المخاطر الكبرى.

كما بادرت الحكومة بإعادة بعث كأولوية وطنية من أجل تهيئة 4.7 مليون هكتار في السنوات القليلة القادمة.

وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستحداث شركات شُبانية ناشئة متخصصة في التشجير والري والمتابعة وفق أُطر تقنية أكاديمية وعلمية، مما يعزز الابتكار ويشجع على خلق فرص عمل للشباب، حسبما أفادت الوزيرة.

من جانبها، شارك قطاع البيئة في هذه الجهود من خلال تنفيذ العديد من العمليات، مثل إعادة تأهيل النظم البيئية للغابات المحترقة على نطاق وطني في السنوات الماضية.

بالإضافة إلى إعداد مشروع جديد تحت عنوان “مرونة النظام البيئي السهبي للجزائر من خلال استعادة نبات الحلفاء والتكيف مع تغير المناخ” على مستوى ولاية البيض، بهدف تعزيز مرونة النظام البيئي للسهوب والمجتمعات المحلية على مساحة 3800 هكتار.

وأضافت الوزيرة: “كما تم تسجيل دراسة تطوير نظام بيئي واحاتي نموذجي في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي الصحراوي”

ومن المرتقب أن يتم إنشاء الواحتين المستقبليتين على مستوى ولايتي عين صالح وتمنراست.

كما تم وضع خطط محلية للتكيف مع التغيرات المناخية كبداية في ولايات: سيدي بلعباس وتمنراست والبيض والمسيلة، كونها مناطق شديدة التأثر بالآثار السلبية للتغير المناخي، مع إطلاق المرحلة الثانية في خمس ولايات نموذجية هي: البليدة والشلف والجلفة وقالمة وتيسمسيلت