البرلمان يبحث تشديد عقوبات حفر الآبار بدون ترخيص والتنسيق مع وزارة الري قبل تخصيص الأراضي الزراعية

شدد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، حيث يهدف هذا التعديل إلى تشديد العقوبات على حفر آبار المياه الجوفية دون ترخيص، مما يسهم في الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل رشيد.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناولت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري بشأن مشروع القانون.

وأكد الحصري: «أوافق على مشروع القانون، ولكن يجب التأكيد على أن تشديد العقوبات ليس الحل الوحيد، فهناك مشكلات تتطلب حلولًا أخرى»، مشددًا على أهمية التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضي ووزارة الموارد المائية والري، حيث كان هذا التنسيق شبه غائب خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تخصيص أراضٍ للمواطنين قبل تحديد المقنن المائي لها

وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بضرورة التنسيق المسبق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل البدء في تخصيص الأراضي، لتحديد المقنن المائي المناسب، بالإضافة إلى وضع خريطة زراعية واضحة تحدد المحاصيل المسموح بزراعتها على هذه الأراضي بما يتوافق مع كميات المياه المتاحة.

وأشار الحصري إلى أن الدولة بذلت جهودًا ضخمة في هذا المجال، بدءًا من تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وصولًا إلى إنشاء محطات معالجة مياه عملاقة لسد العجز المائي، موضحًا أن احتياجات مصر من المياه تصل إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، بينما المتاح فعليًا لا يتجاوز 60 مليار متر مكعب فقط.