حزب سياسي يطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة

رحبت حركة البناء الوطني بمخرجات جديدة، حيث تم التركيز على أهمية دعم برنامج الأسرة المنتجة، بالإضافة إلى توفير مرافقة أكثر فعالية، وفتح مجالات جديدة أمام هذه الأسر لتوسيع نشاطاتها، كما أنها تشجع المبادرات الاقتصادية الخاصة بالمرأة الريفية، وتهدف إلى تحسين ظروفها بشكل عام.

وترى الحركة أن هذه القرارات تعكس الإرادة السياسية القوية في تعزيز مكانة المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، مما يعكس التزاماً حقيقياً بتطوير دورها في المجتمع.

كما شددت الحركة على ضرورة فتح المجال واسعاً أمام المرأة الجزائرية، سواء كانت حضرية أو ريفية، على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك تفعيلاً لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، مما يمكّنها من أداء أدوارها الوطنية بشكل كامل، ويعزز من مشاركتها في تحمل الأعباء والمسؤوليات الوطنية.

ودعا الحزب السياسي الذي يرأسه عبد القادر بن قرينة، إلى تعزيز وسائل حماية المرأة الاجتماعية والقانونية، لمواجهة كل أشكال العنف الذي تتعرض له، بما يحفظ كرامتها، مع التأكيد على أهمية الالتزام المستمر بتطهير المجتمع من كافة أشكال العنف، خاصة مع تزايد محاولات إغراق الجزائر بالمهلوسات والمخدرات عبر حملات خبيثة تستهدف الشباب الجزائري.

متابعو الموقع يشاهدون:

وطالبت الحركة في بيانها، بتذليل كل الصعوبات التي تعترض طريق المرأة الجزائرية لتحقيق طموحاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإدماجها بشكل أكبر في العملية التنموية، وإشراكها في اتخاذ القرار الوطني على مختلف المستويات.

واقترحت الحركة تنويع الفضاءات الخاصة بالتعريف والترويج والتسويق لمنتجات المرأة المختلفة، بهدف تثمين نشاطاتها ومجهوداتها، وإدماجها بشكل مناسب في مسار الإنتاج الوطني.

كما شددت على أهمية تقديم الدعم والمرافقة الخاصة للمرأة الريفية المنتجة والحرفية، وفق مقاربة عمل تراعي الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة.

إلى جانب ضرورة تنويع فرص التكوين والعمل للمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل انخراطها في البرامج الاجتماعية والاقتصادية.