وزارة التجارة الخارجية تطلق استراتيجية تنظيمية جديدة لمراقبة الاستيراد بشكل فعال

دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات جميع المؤسسات التي قامت بعمليات استيراد خلال سنة 2024 والنصف الأول من 2025 إلى تقديم مجموعة من الوثائق قبل 31 جويلية المقبل.

تشمل الوثائق المطلوبة حصيلة الميزانية الجبائية لسنة 2024، والتي يجب أن تكون مؤشرة من طرف مصالح الضرائب، بالإضافة إلى التصريحات الجمركية المتعلقة بالمواد المستوردة لسنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025، وكذلك التصريحات الشهرية برقم الأعمال الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2025.

يجب أيضًا أن تتضمن الوثائق قائمة الزبائن لسنة 2024 والسداسي الأول من 2025، ويجب أن تكون مؤشرة من طرف مصالح الضرائب ومحافظ الحسابات، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه.

علاوة على ذلك، ينبغي أن تشمل الوثائق الدفاتر الفرعية المرتبطة بالمواد الأولية والمنتوج النهائي والمبيعات والمخزونات بالنسبة للاستيراد في إطار التسيير، والدفاتر الفرعية المتعلقة بالشراء والمخزونات والاستثمار والاستهلاكات بالنسبة لاستيراد التجهيزات، كما يجب تقديم وضعية اشتراكات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء لسنة 2024، بالإضافة إلى بطاقة تقنية للقدرات الإنتاجية النظرية والحقيقية مؤشرة من محافظ الحسابات.

متابعو الموقع يشاهدون:

أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “مقاربة تنظيمية” تهدف إلى ضمان نجاعة الأنشطة التجارية الخارجية، والحدّ من التجاوزات في قطاع الاستيراد الذي يعاني من تحديات مزمنة مرتبطة بالتهرب الضريبي وسوء التصريح.

وبحسب البيان، يتوجب على المؤسسات إرسال الوثائق إلكترونيًا ضمن الآجال المحددة لتجنب أي تبعات قد تؤثر على رخص الاستيراد أو النشاط التجاري لاحقًا.