أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية»، مما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض.
وخلال كلمته في افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط حول «تمويل مشروعات المناخ لتنفيذ مشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية»، أشار الوزير إلى أن المنطقة العربية تُعتبر من أكثر المناطق التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 من أصل 22 دولة عربية من هذه المشكلة، ويواجه أكثر من 90% من سكان الدول العربية مستويات حرجة من ندرة المياه، كما تعتمد 21 دولة عربية على موارد مائية دولية مشتركة.
من نفس التصنيف: زعيم أغلبية النواب يطالب بدعم أكبر للمواطنين ويؤكد موافقته على العلاوات
وأضاف سويلم أن مصر من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية، نظرًا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وكونها من أكثر دول العالم جفافًا، حيث تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية أكثر من 97٪ من احتياجاتها المائية، وتزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه.
وأوضح وزير الري أنه في مواجهة هذه التحديات المائية، أصبح من الضروري التحول إلى «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0»، والذي يمثل تجسيدًا عمليًا لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يهدف الجيل الثاني للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، مثل التحول الرقمي.
وأشار إلى استخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لتحسين إدارة وتوزيع المياه وحساب التركيب المحصولي، بالإضافة إلى تحديث المنشآت المائية مثل السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول إلى توزيع المياه باستخدام التصرفات بدلاً من المناسيب، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.
كما أضاف الوزير أن من أبرز المشروعات الناجحة في مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل»، الممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، والذي يُعتبر نموذجًا رائدًا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة مع دمج المجتمعات المحلية لضمان الاستدامة، كما يتم دراسة تأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وشدد وزير الري على أهمية تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية» (WEFE NEXUS)، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، وكذلك تحقيق رؤية مصر 2030.
مقال له علاقة: أسعار البنزين الجديدة في مصر 2025: كم يبلغ سعره الآن في محطات الوقود؟ الرقم مدهش!
ولفت سويلم إلى أهمية تعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه كأداة أساسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفاعلية.
التعليقات