بيان مشترك من 21 دولة بينها الجزائر حول العدوان على إيران.. تفاصيل مثيرة تعرف عليها!

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا مشتركًا بالتعاون مع عدد من الدول العربية والإسلامية، من بينها الجزائر، حول الأوضاع المتعلقة بـ “الإسرائيلي” على.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن هذا البيان جاء نتيجة اتصالات أجراها بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري مع نظرائه من الدول المختلفة، وذلك بمبادرة من القاهرة.

وقد أكد وزراء خارجية كل من الجزائر والأردن والإمارات وباكستان والبحرين وبروناي دار السلام، وتركيا، والتشاد، وغامبيا، وجزر القمر، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والصومال الفيدرالية، والعراق، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، وليبيا، ومصر وموريتانيا على مجموعة من النقاط المهمة:

• رفض وإدانة الهجمات “الإسرائيلية” ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025، وكذلك أي ممارسات تمثل خرقًا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
• الإعراب عن القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، الذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، والتأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية “الإسرائيلية” ضد إيران، خاصة في ظل التوتر المتزايد في الشرق الأوسط، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف إطلاق النار وتهدئة شاملة.
• التأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، مع التشديد على ضرورة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بسرعة.
• التشديد على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949.
• ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.
• التشديد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية.
• التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يكمن في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالطرق العسكرية.