20 دولة عربية وإسلامية تعبر عن رفضها وإدانتها للهجمات الإسرائيلية على إيران

أعرب وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية عن رفضهم وإدانتهم للهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي بدأت في فجر يوم 13 يونيو 2025، كما أكدوا على رفضهم لأي ممارسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وأهمية حسن الجوار، وضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وقد أعلن وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن قلقهم البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، الذي يحمل تداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مؤكدين على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولًا إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة.

كما أكد البيان على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، مشددًا على ضرورة انضمام جميع دول المنطقة بسرعة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع التأكيد على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لقرارات الوكالة ومجلس الأمن، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949.

كما شدد البيان على ضرورة العودة إلى مسار المفاوضات في أقرب وقت ممكن كسبيل وحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني، وأكد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية.

وأكد البيان أن الحلول للأزمات في المنطقة يجب أن تعتمد على الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالطرق العسكرية.