السجن وغرامة مالية لمتهمتين في قضية تسريب امتحانات البكالوريا

أصدرت محكمة الشلف بيانًا مهمًا يتعلق بحادثة تمس نزاهة امتحان شهادة البكالوريا.

وأفاد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف أنه في إطار مكافحة الجرائم التي تؤثر على نزاهة الامتحانات والمسابقات، تم اليوم الاثنين متابعة شخصين، وهما (ل.ه) و(ل.و)، وذلك وفق إجراءات المثول الفوري بتهمة نشر مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستخدام منظومة معالجة آلية للبيانات، بالإضافة إلى الشروع في تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي عبر وسائل الاتصال عن بعد.

وأشار البيان إلى أن هذه الأفعال تخضع لعقوبات منصوص عليها في المواد 253 مكرر 6 فقرة 01 و253 مكرر 07 فقرة 03 – 04 و31 من قانون العقوبات.

وبعد المحاكمة والمداولة القانونية، تم إدانة المتهمتين بثمانية عشر شهرًا حبسا نافذًا وغرامة قدرها مائة ألف (100.000) دينار جزائري، مع إصدار أمر بإيداعهما في الجلسة ومصادرة المحجوزات.

متابعو الموقع يشاهدون:

وأكدت الجهة المعنية أن قانون العقوبات يفرض عقوبات صارمة على كل من يمس أو يحاول المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، حيث تصل العقوبة إلى 15 سنة سجن في حال أدى الفعل إلى إلغاء كلي أو جزئي للامتحان أو المسابقة.

كما جددت اليوم الإثنين تحذيراتها القوية بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية خلال فترة امتحانات شهادة البكالوريا، داعية المترشحين إلى الالتزام بروح التنافس النزيه وتجنب أي تصرف من شأنه التأثير على مصداقية الامتحان.

وشددت على أن إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز إلكتروني آخر إلى قاعات الامتحان ممنوع بشكل قاطع، موضحة أن مجرد حمل هذه الأجهزة داخل المركز، حتى دون استخدامها، يعد مخالفة تستوجب الإقصاء الفوري للمترشح.