البرلمان يوافق على قانوني المناجم والتقاعد لتعزيز الاقتصاد الوطني

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية.

وقد تم عرض 11 تعديلًا على مشروع هذا القانون، وبعد أن درستها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، قام مندوبو أصحاب التعديلات بسحب تسعة منها.

وتبنّت اللجنة تعديلًا واحدًا، بينما توصلت إلى صياغة توافقية بشأن تعديل آخر، وأدرجت ستة تعديلات ضمن مشروع القانون.

كما أدرجت اللجنة في تقريرها التكميلي عدة توصيات، منها تحسين شبكات النقل لتسهيل وصول المواد الخام إلى الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز القدرات البشرية، وتشجيع البحث العلمي، والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة، مما يضمن توافق السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية البيئة.

متابعو الموقع يشاهدون:

وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، كمال قريشي، عقب التصويت على مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية،.

إن الجزائر تقف أمام محطة مفصلية في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي لتنويع الدخل وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد قريشي أن مشروع هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث الإطار التشريعي بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويهيئ بيئة استثمارية أكثر جاذبية مع ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية لصالح الأجيال القادمة.

وأشار المتحدث إلى أن المناقشات تميزت بالثراء والتنوع، وشهدت تقديم تعديلات بناء تعكس حرص الجميع على إعداد نص قانوني متكامل يضمن الشفافية والكفاءة والحوكمة الرشيدة في إدارة.

وتابع: “إننا اليوم ومن خلال هذا التصويت نؤكد التزامنا الجماعي بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في خلق وتعزيز مكانة الجزائر في السوق الدولية للمعادن”

مشروع قانون التقاعد

صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.

ولم يُسجَّل أي تعديل على مشروع هذا القانون.