رئيس جهاز شؤون البيئة يكشف عن جهود مصر المبتكرة للحد من التلوث البلاستيكي

ترأّس الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وفد مصر في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود من عدد من الدول الفاعلة في التحضير للجولة التفاوضية الأخيرة لإصدار صك دولي ملزم يهدف إلى إنهاء التلوث البلاستيكي وحماية البيئة البحرية، وذلك بدعوة من الحكومة النرويجية، حيث شهد الاجتماع مشاركة وفود من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سويسرا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا وإنجلترا واليابان، بالإضافة إلى حضور ممثلين من الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونيسيا وكوبا وباراجواي.

وأكد رئيس جهاز شؤون البيئة، وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم، أن الهدف من الاجتماع هو بحث نقاط الاتفاق المشتركة لدفع الاتفاقية قُدُمًا خلال الجولة التفاوضية الأخيرة (INC 5.2)، المقرر عقدها من 3 إلى 14 أغسطس المقبل في جنيف بسويسرا، حيث تم التركيز على مناقشة أهم ثلاث مواد خلافية في مسودة الاتفاقية، وهي المواد رقم 3 و6 و11.

وأشار «أبوسنة» إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الموقف المصري الداعم للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن في الجولة التفاوضية الأخيرة (INC 5.2)، مع مراعاة حقوق الدول النامية والظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الخاصة بها، بما في ذلك مصر.

ولفت إلى دعم مصر لمبادرة دولية تهدف إلى وضع هدف عالمي لتدوير المخلفات البلاستيكية، مع التأكيد على أهمية إجراء دراسة شاملة علمية واقتصادية وفنية واجتماعية لتحديد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعّال منها، وهو الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية.

واستعرض رئيس جهاز شؤون البيئة خلال الاجتماع الجهود الوطنية لمصر للحد من التلوث البلاستيكي، حيث تم اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ «المسؤولية الممتدة للمنتِج» على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025، بالتنسيق مع القطاع الخاص، في خطوة تُعتبر جهدًا وطنيًا يدعم أهداف الاتفاقية.

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى عام 2030، بتكليف من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تضمين مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيكية، واعتماد المواصفة القياسية المصرية رقم 3040 المتعلقة بأكياس التسوق البلاستيكية، مع صدور قرار رسمي بشأنها.

وأكد «أبوسنة» خلال الاجتماع على أهمية إنشاء آلية عادلة للتحول، ترتبط بإيجاد آليات تنفيذ تساعد الدول النامية على الوصول إلى تمويل مبتكر يعتمد على دعم التكنولوجيات الحديثة في تدوير المخلفات البلاستيكية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق المبادئ الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وأبرزها مبدأ «هدف واحد، ولكن مسؤوليات متباينة».

واختتم الدكتور علي أبوسنة بأن الاجتماع أسفر عن توافق على ضرورة استمرار المشاورات والتنسيقات بين الدول، خاصة خلال الاجتماع غير الرسمي القادم للوفود، المقرر عقده من 28 يونيو إلى 2 يوليو المقبل بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في نيروبي، بدولة كينيا.